نمو قطاع العقار بنسبة 39% مدعوماً بعقود وزارة الإسكان مع الشركات المحلية والدولية

شهدت العقود العقارية في الربع الرابع من العام الماضي، ارتفاعاً بلغت نسبته 185 % على أساس سنوي، وأسهم العقار السكني بنسبة كبيرة بلغت 94 %من إجمالي حصة قطاع العقار؛ فيما استحوذت العقود الإيجاريه ومتعددة الاستخدامات على 6%.

وأوضح تقرير أصدره مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، أن قطاع العقار شهدت نمواً نسبته 39% في العام الماضي مقارنة بعام 2018، بعد أن أبرمت وزارة الإسكان عدة عقود مع شركات محلية ودولية لإنشاء مساكن ذات تكلفة معقولة.

واستحوذ قطاع العقار السكني على عدد كبير من العقود التي تمت ترسیتھا في الربع الرابع من العام الماضي، ليشكل نحو 94 % بما يقدر بـ  11.3 ملیار ریال؛ واحتل قطاع العقار 16.5% بما يقدر بـ 32.5 مليار ريال من إجمالي العقود التي تمت ترسیتھا في المملكة البالغة 197.1 مليار ريال، وهو ثاني أعلى نتیجة لقطاع العقار في مؤشر ترسیة العقود على مدى 4 سنوات.

وأرست وزارة الإسكان،  أكبر عقد في قطاع العقار خلال الربع الرابع من العام الماضي، لإنشاء وحدات سكنیة في جدة في شھر أكتوبر، بلغت قیمته 5.4 ملیارات ریال لإنشاء 21302 مسكن، منھا 9502 وحدة سكنیة في المرحلة الأولى، على مساحة تمتد 41.1 مليون متر مربع، ومن المتوقع اكتمال المشروع عام 2025.