نظام لمراقبة أسعار العقارات وتطوير الأراضي بالمملكة

تعمل جهات حكومية عدة على تطوير نظام خاص ببيانات السجل الحكومي، على أن يغطي النظام العقارات بالمملكة كافة، سواء السكنية منها أو الأراضي، بما فيها العقارات التي لم يسبق أن تغير ملاكها، وعمليات البيع.
وأفادت الاستراتيجية الوطنية للإسكان بحسب صحيفة مكة أن النظام قيد التطوير، وسيستغرق مدة قد تصل إلى ثمانية أعوام حتى يكتمل، وسيغطي النظام عمليات البيع السابقة، كما سيعمل على تحديث كل البيانات التي يخزنها بشكل فوري حال المتغيرات سواء في البيع والشراء أو البناء.
وقالت الاستراتيجية إن النظام حال اكتماله سيوفر بيانات حول تراخيص البناء، والتي قيد الإنشاء، والمكتملة البناء، كما سيوفر النظام توقعات لقيمتها السوقية، مؤكدة أن النظام لن يخدم قطاع الإسكان فحسب، وإنما سيكون بمثابة مؤشر مقارن للنشاط الاقتصادي لسوق الأراضي والسكن. وأشارت إلى أهمية جمع كافة البيانات بطريقة موحدة في جميع المناطق، وأن من الواجب التنسيق بين وزارات الإسكان والعدل «التي من المحتمل أن تكون الحاضن لقاعدة البيانات» والوزارات الأخرى مثل الاقتصاد والتخطيط لجمع المعلومات بطريقة موحدة.
ولفتت إلى أن تطوير القطاع الخاص للأراضي يركّز في غالبيته على ثلاث مناطق كبرى فقط، في حين أن المناطق الأصغر حجما تعتمد بشكل شبه كامل على الطريقة التقليدية في التطوير الحكومي للأراضي، مضيفة أنه بما أن المرافق العامّة مقدّمة مجانا ضمن الأراضي المطوّرة من الحكومة، فإن تطوير القطاع الخاص للأراضي يعاني من نقطة ضعف في التنافسية وتشوّه في السوق، إضافة إلى أن المطورين العقاريين يعانون من غياب المعروض المتوافر والميسور لقطع الأراضي الخام الكبيرة التي تنتظر التطوير في مواقع قابلة للتسويق.
وشددت على أنه من أجل إيجاد سوق للأراضي تكون فعالة، فإن الحاجة ليست فقط إلى تجارة أراضٍ فحسب، وإنما ثمّة حاجة أيضا إلى وجود مجموعة كبيرة من المعلومات الشفافة والقابلة للفهم عن أسعار الأراضي، إضافة إلى ضرورة إيجاد أنظمة وحوافز تشجيعية تساعد في الحصول على الأراضي، ما يحول دون الاحتفاظ بالأراضي والمضاربة بها، وهو ما يسهم في الاستجابة الفعالة لطلب السوق.
يذكر أن استراتيجية الإسكان تطرقت إلى أن غياب البيانات الحكومية أو غير الحكومية التي يمكن الاعتماد عليها حول أسعار الأراضي وتطوّر هذه الأسعار، يعد من ضمن التحديات التي تعترض إيجاد أنظمة وحوافز تشجيعية تساعد في الحصول على الأراضي، إذ إن سوق الأراضي تتسم بقدر عالٍ من عدم الشفافية.
وأشارت إلى أن وفرة معروض الأراضي هو من الصعوبات الرئيسة لكل من المطوّرين العقاريين أو مقاولي بناء المنازل من القطاع الخاص، وفي مناطق عدة تشكّل تكاليف الأرض أكثر من نصف إجمالي تكاليف المشروع، وهذا أمر غير مناسب بحسب المعايير الدولية، والأمر الرئيس الذي يشغل البال هو ندرة الأراضي المتوافرة الجاهزة للبناء عليها في مواقع عمرانية مناسبة.