نظام التمويل العقاري الجديد.. لن يتملك أحد

منعطف جديد يمر به قطاع الإسكان والعقار مع قرب البدء بتطبيق آلية نظام التمويل العقاري الجديد ولعل من أهم وأبرز التغيرات التي ستطرأ على نظام التمويل العقاري هو وضع حد أعلى لمبلغ التمويل العقاري بحيث لا يتجاوز مبلغ التمويل العقاري نسبة 70% من قيمة المسكن محل عقد التمويل، أي إن النظام الجديد سيؤدي إلى تقليص قيمة تمويل الوحدة السكنية بعد أن كان النظام المعمول به حتى موعد تطبيق النظام الجديد الشهر المقبل يغطي قيمة التمويل كاملة 100%.

الأكيد أن هناك أزمة حقيقية في اقتناء المسكن يستشعرها ويعاني منها فئات كثيرة من المجتمع، وهناك صعوبة في الحصول على المسكن نظراً لتضخم الأسعار واستهلاك السكن لجزء كبير من معدل إنفاق الأسر بما يعادل30 -40% من إجمالي الدخل، والمشكلة الأكبر أن بعض القرارات والسياسات لاتتجاوب مع الحاجات الفعلية لتيسير الحصول على المسكن ومن ذلك قرب البدء بنظام التمويل العقاري بصيغته الجديدة الذي سيفاقم أزمة السكن لأنه سيتسبب في زيادة مشكلة تملك السكن ولن يكون بمقدور كثير من الأسر لاسيما في الشريحتين الدنيا والمتوسطة توفير ثلث قيمة المسكن المراد شراؤه وهذا سينعكس تأثيره على البنوك وشركات التمويل أيضاً لأنه سيقلص من حجم الطلب على منتجات التمويل العقاري.

هذا النظام الجديد الذي تستهدف من خلاله مؤسسة النقد إلى تطوير أنظمة التمويل العقاري والمحافظة على سلامة قطاع التمويل العقاري واستقراره بحاجة لأن يخضع لفترة تطبيق تجريبي قبل البدء في تنفيذه لدراسة مدى تأثيره على قطاع الإسكان والعقار ودراسة ايجابياته وسلبياته مع استمرار العمل بنظام التمويل العقاري الحالي جنباً إلى جنب مع النظام الجديد لتتاح الفرصة لمن يمتلك الضمانات والجدارة المالية والائتمانية لأن يحصل على تغطية أكبر من التمويل العقاري.

المصدر