نزول المؤشر العقاري لـ«العدل» مبدئي.. والقطاع يستعد لانخفاض كبير

سجلت السوق العقارية السعودية انخفاضا في الأداء قبيل التطبيق الإلزامي لأنظمة ولوائح التمويل، وهو بالضبط ما تحدثت عنه «الشرق الأوسط» قبل أسبوعين؛ حيث إنها تنبأت بهذا الضمور، وهو ما تم فعليا من خلال المؤشرات التي أعلنتها وزارة العدل أخيرا، والتي أكدت أن هناك انخفاضا كبيرا في العمليات العقارية خلال الأسبوع الذي استبق بشكل مباشر تطبيق القرار؛ حيث إن هناك تراجعا في عمليات نقل ملكيات الوحدات السكنية بمختلف أنواعها (بيوت، شقق، عمائر، فلل)، وانعكس ذلك بصورة واضحة على مستويات الأسعار السوقية للأراضي والعقارات، التي سجلت تراجعها الشهري لأول مرة منذ 8 أعوام خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2014، وفق ما أوضحه تقرير الأسبوع الماضي للـ«العدل».

وكشف عدد من العقاريين أن هذا الانخفاض لم يتجاوز بجميع فروعه النسبة العشرية الأولى، إلا أنه يعتبر مؤثرا بشكل كبير في قطاع يعاني ثقلا كبيرا في الحركة، ويعرف المهتمون أنها نسبة مهولة، خصوصا أنها في الأسبوع الأول من التطبيق أو الأيام القليلة التي استبقت إحلال التنظيم الجديد للوائح التمويل العقاري، الذي أوجب توفير ما لا يقل عن 30 في المائة من قيمة العقار المراد شراؤه عن طريق البنوك وشركات التمويل.

قال نواف العقلا، الذي يدير شركة استثمارية كبرى: «رغم عدم مضي أسبوع على تطبيق القرار، فإن الطلب انخفض إلى ما يقارب الـ5 في المائة بحسب مؤشرات وزارة العدل التي تقيس القطاع بشكل أسبوعي»، متوقعا أن يكون هذا الانخفاض «عبارة عن مقدمات بسيطة لما سيكون عليه حال السوق في الفترات القادمة؛ حيث من المتوقع أن يسجل القطاع انخفاضات أخرى تتجاوز ما وصلت إليه في الوقت الحالي، وهو السيناريو الأسوأ الذي يتوقعه العقاريون ويحاولون الخروج من هذا الواقع بأي طريقة كانت».

وأضاف: «رغم توسع البنوك في إعطاء قرضين في الوقت ذاته مثل القرض العقاري والشخصي، بنسبة اقتسام لا تتجاوز الـ60 في المائة من دخل الفرد، فإن هذا الخيار لم يشفع بشكل كبير في تسريع عملية تملك المنازل، خصوصا لمتوسطي وضعيفي الدخل، الذين بدأوا في البحث عن خيارات أخرى تتمحور في البحث عن منازل بأسعار أقل، وبالطبع، مواصفات أقل، أو شراء الشقق الذي من المتوقع أن تعيش انتعاشا كبيرا في المستقبل القريب»، لافتا إلى أن «السوق تعتمد على الشريحة الكبرى التي تضررت؛ مما يعني تقلصات مستقبلية في حركة العقارات التي تعاني أصلا من ضعف الحركة مقارنة مع الطلب المرتفع».

وكانت وزارة العدل قد أكدت في مؤشرها الأسبوعي أن هناك انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي في عددها الإجمالي بنسبة 5.1 في المائة، منخفضة من 7968 عقارا مبيعا خلال الأسبوع السابق إلى نحو 7562 مبيعا خلال الأسبوع، توزعت على القطاع السكني 6355 عقارا مبيعا، مقابل 6569 عقارا مبيعا خلال الأسبوع السابق، مسجلة انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 3.3 في المائة، بينما بلغ عدد العقارات المنقولة ملكيتها في القطاع التجاري نحو 1207 عقارات مبيعة، مقارنة بنحو 1399 عقارا مبيعا خلال الأسبوع السابق، مسجلة نسبة انخفاض بلغت 13.7 في المائة.

وفي صلب الموضوع أكد إبراهيم العبيد الخبير العقاري، أن «الفترة التي استبقت تطبيق القرار عاشت السوق انتعاشا كبيرا استطاع بعض التجار استثماره لصالحهم والترويج بأنها الفرصة الأخيرة؛ مما أحدث ارتفاعا في المبيعات في الفترة التي استبقت إقرار القرار، وهو الأمر الذي أوضح فرقا بين مؤشرات العدل في المقارنة بين أسبوعين»، وأوضح أن «القطاع العقاري أصبح يعاني الآن من وجود الدفعة الأولى عند الشراء بشكل يفوق أي مشكلة أخرى، وهو ما قد ينعكس على حركة نشاط مؤسسات التسليف الصغرى التي لا ترتبط في أنظمتها بوضع العميل المادي، وتشتهر بفوائدها العالية التي قد تصل إلى الضعف، وهي المرشح الأكبر للعمل في توفير الدفعة الأولى للمشترين بنسب عالية تصل إلى 8 في المائة سنويا».

وحول رؤيته لانعكاس تطبيق القرار على الأسعار، أكد العبيد أن «محتكري العقار لن يثنيهم أي قرار في الاستمرار على رفع الأسعار، سوى فرض ضريبة على الأراضي البيضاء، فضعف الإقبال أصبح من سمات السوق بالنسبة إلى الراغبين في التملك، وهو أمر ليس بجديد على التجار، رغم انتعاشه بشكل بسيط في فترة إقرار القروض بكامل المبلغ، وحتى إلزام المشترين بالآجل بالدفعة الأولى، وهو الأمر الذي غربل السوق من جديد وأضعف المقبلين على الشراء، رغم ارتفاع الطلب إلى مستويات عالية، فإنها لا تتناسب مع الأسعار الحالية التي تميل نحو الارتفاع».

وبالنظر إلى أداء المعدل العام الأسبوعي لأسعار العقار بنهاية الأسبوع 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، فرغم تراجع عدد العقارات بأكثر من 5.1 في المائة خلال الأسبوع الماضي، فإن المعدل سجل ارتفاعا أسبوعيا قياسيا فاق 46.2 في المائة، مدفوعا بصفقات ضخمة تمت في القطاع السكني على وجه التحديد، أكده ارتفاع قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع بأكثر من 83.6 في المائة، بلغت 10.6 مليار ريال (تراجعت صفقات العقار التجاري لنفس الأسبوع بنحو 36.5 في المائة إلى 2.4 مليار ريال)، مقابل تراجع عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنحو 3.3 في المائة. وسجل المعدلان الأسبوعيان لأسعار العقار السكني والتجاري ارتفاعا خلال الأسبوع بنحو 53.5 في المائة و62.0 في المائة على التوالي.

من جهته أوضح بندر التويم، الذي يدير مكتب للاستشارات العقارية، أن القرار رغم خفضه الإقبال على العقار، فإنه يراه إيجابيا بشكل كبير؛ إذ يحدد القدرات المالية للمشترين، ويحميهم حتى لا يقعوا ضحية التورط في قروض تمويلية طائلة قد يعجزون عن سدادها وتتسبب في نهاية المطاف في التأثير على سجلهم الائتماني، أو حتى قد يوقعهم في مشاكل أكبر مثل إدخالهم الحجز والسجن في قضية حقوق ومطالبات مالية، وهو الأمر المتوقع في حال الاستمرار في تشريع باب القروض دون ضوابط قد يوقع المؤسسات المالية في عجز كبير سينعكس بشكل حتمي على الاقتصاد بشكل سلبي.

وأبان التويم أن هذا الانخفاض سيشكل ضغطا إضافيا إلى جانب مشاريع وزارة الإسكان، في التأثير على الأسعار نحو الانخفاض، وأن من يسوق لأضرار القرار هم المستثمرون الذين يروجون لبيع ما يمتلكون من مشاريع دون الاكتراث بوضع العميل المادي أو حتى توريطه في ديون قد تغرقه ويتعثر بسببها.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أصدرت في وقت سابق اللائحة الجديدة للتمويل العقاري التي تنص على وجوب توفير 30 في المائة من قيمة العقار عند الرغبة في الشراء من جهات التمويل، واستكمال الـ70 في المائة المتبقية عن طريق شركات وبنوك التمويل، ورغم الجدل الكبير الذي حدث حول جدوى القرار، فإن الأيام القادمة كفيلة بأن توضح مدى جدوى تطبيقه من عدمها، وهو ما تراهن عليه «ساما» بأنه سيكون ذا انعكاس إيجابي على الأسعار وعلى السجل الائتماني للمواطنين، وحماية المؤسسات المالية والاقتصاد من تعثرات محتملة نتيجة التوسع في إعطاء القروض.

المصدر