كشفت مصادر مطلعة أنه تحركت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» لمتابعة ملف ازدواجية صكوك الأراضي بمحافظة جدة أخيرا، وعن طلب قدمته «نزاهة» لأمانة جدة يتضمن الإفادة عن وجود مليوني متر مربع من الأراضي تعود ملكيتها لعدة أشخاص، بحسب ما نشر في «مكة»، مع العلم أنها مخصصة للمنح في شمال وجنوب محافظة العروس.
وأوضحت المصادر بأن معلومات التقرير المنشور عن ازدواجية الصكوك بوجود أكثر من مالك لمساحة مليوني متر مربع، تنظر فيها المحاكم المختصة وأمانة جدة، وأن كل مالك لديه صك ملكية معتمد وموثق، الأمر الذي تسبب في تعطيل تنمية وتطوير تلك الأراضي للاستفادة منها وتخصيصها للمرافق العامة ومنح للمواطنين، مضيفا أن عدم التنسيق بين المحاكم المختصة والأمانة أدى للازدواجية في الصكوك، إضافة لتطبيق مساحات وحدود الأراضي بشكل بدائي من قبل المكاتب الهندسية، وفقاً لما أوردته صحيفة مكة.
وشددت «نزاهة» على متابعتها وإفادتها لتلك القضية، وكان ئيس لجنة التثمين بغرفة جدة عبدالله الأحمري قد صرح في وقت سابق أن المساحة التي يتنازع عليها مالكان وثلاثة ملاك على أراض شاسعة في المدينة، تصل إلى 5 مخططات سكنية بمساحات مختلفة، مؤكدا أن الجهات ذات العلاقة تدرس تدقيق تلك الصكوك، وحجج الاستحكام وغيرها من الوثائق النظامية لإصدار صكوك نهائية ومعتمدة لتلك المواقع.