كثر الحديث عن سعر العقار (أراضٍ – فلل) وعدم تمكن معظم الشريحة الوسطى من المجتمع من تملك العقار فضلاً عن الطبقة التي أقل من ذلك، وقبل فترة قصيرة حضرت نقاشاً بين عدد من تجار البناء وأصحاب المكاتب العقارية، وأكثر ما استوقفني في الحديث الدائر هو دهشة تجار البناء من هذا الارتفاع في أسعار العقارات، لدرجة أن أحدهم قال إنه في بداية التسعينيات اضطر لدفع 120 ريالاً ثمن المتر الواحد المربع؛ لكنه في النهاية كان يبيع المتر الواحد من البناء بنحو 350 ريالاً.
أما اليوم فأقل سعر للمتر المربع في المناطق الحضرية بالمملكة (المدن الرئيسة في أغلب المناطق) لا يقل عن 800 ريال للمتر المربع في أي مكان بهذه المدن!!. طبعاً يبرر هؤلاء هذا الارتفاع الكبير في أسعار العقارات بارتفاع سعر مواد البناء الذي يجب أن يشيد البناء على 60 في المائة من مساحة الأرض، وهذا خاضع لأنظمة البناء لدى الأمانات والبلديات، وهذا ما يعني أن مستثمر العقار بعد انتهاء البناء سيكون مضطراً لتوزيع كامل سعر الأرض على النسبة المسموح له بالبناء، وهذا ليس عدلاً لحسبة سعر العقار (الأرض).. أو كما يقول نحن ما نشتريه جزء منه هواء!!. لست هنا أبرر ارتفاع أسعار العقارات أو الدفاع عن المستثمرين..
إنما من الضروري الوقوف على أسباب هذا الارتفاع في أسعار العقارات الذي أدهش المستثمرين أنفسهم.. وكي تكتمل الدهشة نضيف أيضاً منذ خمسة أعوام تقريباً ارتفعت أسعار العقار إلى أكثر من 3 أضعاف خصوصاً بعد اليوم الأسود لانهيار سوق الأسهم دون أي مبرر لارتفاع أسعار الأراضي لبعض المخططات (وجود طريق رئيس – اكتمال الخدمات – وجود بئر نفط داخل الحي… إلخ.
من المبررات التي نحاول إيجادها). لكن الإيجابي في ذلك أن نسمع لدينا وعوداً من أصحاب القرار بأسعار معقولة لجميع ما يتعلق بالمسكن (سعر أرض – سعر البناء – أنظمة مرنة..) على جميع شرائح المجتمع، أو على الأقل مساعدة أصحاب الدخل المحدود للحصول على مسكن، ونحن بانتظار دور واضح ومعقول لما ستفعله الاستثمارات الراغبة في الاستثمار في قطاع العقارات وتزويد قطاع الإسكان بالمساكن بالسعر المعقول، وعوضاً عن ذهاب تلك الأموال في استثمارات أخرى عندها نقول أسعار العقار لدينا معقولة.. فلتمنح أولوية المساكن لمن هم أولى بها.