نبيل عباس: صعوبة تطبيق عقود فيديك بالمملكة بسبب أسعار مواد البناء

أكد الدكتور المهندس نبيل عباس ممثل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين في المملكة، إنه من الصعوبة تطبيق عقود فيديك بالسعودية في ظل عدم وجود مؤشر لأسعار مواد التشييد وأجور المقاولين، وآليات البناء، مشيراً إلى أن المؤشر سيسهم في اتزان الأسعار، ويحد من التلاعب فيها وتجنب المنتجات الرديئة والمقلدة، وهو ما من شأنه تطبيق عقود فيديك.

وأوضح عباس، أن تطبيق عقود فيديك في المشروعات الحكومية من شأنه القضاء نهائياً على أي هدر مالي أو فساد أو تعثر، حيث يعمل “فيديك” على تحقيق عنصرين هامين، وهما الجانب الفني عبر تحليله ودراسته للتأكد من مطابقته للمواصفات والمقاييس والجانب المالي عبر اشتراط خطة مالية موثقة للحد الأقصى للنفقات المتوقعة وهو مما يغلق الباب أمام أي مساعٍ للفساد الإداري والمالي.

لافتاً إلى إن إنشاء مؤشر بيانات لمواد البناء وأسعارها وكمية المخزون ومتوسط الاستهلاك وغيرها من المعلومات، من شأنه أن يضبط جماح الأسعار وارتفاعها غير المبرر، مشيرا أن ارتفاع أسعار مواد البناء عامة يؤثر سلبا على سير تنفيذ المشروعات وعلى حسابات التكاليف والأسعار النهائية، ما أدى الى ارتفاع قيمة الشراء وتكلفة الإيجارات السنوية والتي وصلت قيمها إلى أسعار عالية.

وشدد عباس، إن عقد فيديك السعودي والمزمع تطبيقه قريبا في المشروعات الحكومية، جاء نتاج جهد متواصل بذله قطاع المقاولات ولجانه الفاعلة، مشيرا ان تطبيق العقد سينعكس على رفع مستوى الجودة للمشروعات الإنشائية، بما يحول دون تعثرها وتأخير تسلميها، بما يكفل صيانة المال العام من الهدر، ويحقق الطمأنينة للمقاولين من عقود غير متوازنة، وهو ما يستدعي اكتمال عناصر هذا العقد عبر إنشاء مؤشر أسعار يخدم قيام مشروع فيديك، وذلك بحسب صحيفة الرياض.

يذكر أن حجم سوق مستلزمات البناء في المملكة يقدر بأكثر من8 مليارات دولار، وهي سوق واعدة وجذابة كبيرة مقارنة بنظيرتها الخليجية، لاسيما مع جغرافية المملكة المتنوعة والمتسعة، فيما يعتبر حجم أعمال قطاع المقاولات، ثاني اكبر نشاط بعد النفط، حيث يساهم بنسبة 16 في المئة من الدخل القومي، كما هو أكبر مستخدم للعمالة في المملكة.