بعد نجاحه في تحقيق طموح القيادة، ومعالجة ما كان يُعدّ من أكثر الملفات الخدمية تعقيداً، كلّفت القيادة معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، بحقيبة وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلى جانب وزارة الإسكان، ضمن حزمة القرارات الملكية الصادرة يوم الثلاثاء.
بذل الوزير المكلف السابق للبلديات معالي الدكتور ماجد القصبي جهداً استثنائياً ومشكوراً خلال فترة تكليفه بهذه الوزارة، مواصلاً الليل بالنهار للارتقاء بجودة الخدمات البلدية، وأتمتة إجراءاتها الإدارية.
لكن الوزارة الخدمية التي تمسّ المواطن بشكل مباشر، تحتاج وتنتظر المزيد من التطوير والتغيير بأسلوب مختلف، وهو تَحَدٍّ يَنتظر معالي الوزير ماجد الحقيل، المستند إلى دراسة أكاديمية متخصصة، وخبرةٍ إدارية عريقة في أروقة المؤسسات الحكومية والخاصة، فضلاً عن نجاحاتٍ وإنجازات استثنائية رافقت مسيرته العملية، لن يكون ملف الإسكان الذي لا يزال تحت مسؤوليته آخرَ ما تُقدّره القيادة له، ويحمده المواطنون.
ففي ملف الإسكان الذي شكّل على مدار عقود عقبةً مستعصية، تمكّن الحقيل خلال عام 2019 من تقديم الخدمة لأكثر من 300 ألف أسرة سعودية، وتمليك 90 ألف أسرة أراضي مجانية، كما رفع نسبة تملّك المواطنين لمساكنهم إلى أكثر من 62 %، وأقرّ ورسّخ أنظمة بناء ورقابة في القطاع العقاري، تكفل استمرار سياسة تيسير تملّك المواطن لمسكنه، بمعايير عالية للسلامة والرفاهية.
في وزارة البلديات.. ثمة ملفات كثيرة، وحِمْل يُثقِل الكواهل، في انتظار الوزير الجديد، خاصة أن الظروف ساقت إليه هذا المنصب في 2020، وهو عام ليس عادياً كما يُفترض، لكونه عام التحوّل الوطني، الذي يُمثّل أهمّ محطات طريق رؤية المملكة 2030، ولارتباط وزارة الشؤون البلدية والقروية بشكل وثيق ببرنامج (جودة الحياة) ضمن الرؤية الطموحة.
سيكون على الوزير الحقيل حصر التحديات التي تواجه أمانات المناطق الـ17، والبناء على المرتكزات الإيجابية التي أقرّها سَلفُه، برؤية مختلفة، خاصة فيما يتعلّق بقطاع الخدمات البلدية، التي تشمل تراخيص البناء وشقّ وصيانة الطرق والاهتمام بالحدائق وتوسيع المساحات الخضراء، وتغطية المدن بمرافق عامة وبنى تحتية مستدامة.
كما سيكون من المهمّ تعزيز نشاط قطاع الأعمال، بتسهيل إجراءات الترخيص والتجديد، وتيسير اشتراطات المنشآت التجارية والاستثمارية، وتقوية الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، بإتاحة الفرص للأخير للاستثمار في خدمات الوزارة وتطوير أدائها.
ومن الملفات التي ستواجه الوزير الحقيل، ما يتعلّق بالاستمرار في رقمنة الخدمات إلكترونياً، وتحقيق التكامل الخدمي مع الجهات الحكومية بالربط الإلكتروني، ومنافسة القطاعات المختلفة في هذا الباب، بعد تحقيق إنجاز مشهود ومميّز فيه.
التغيير إلى الأفضل، صناعة ومهارة لا يُحسِنُهما كلّ أحد، وقد يتفاوت صُنّاع التغيير في حجم ما يتمكّنون من تغييره، وفي الآثار الناتجة عن هذا التغيير، لكنّ وزيراً لُقّب بـ»المُغيّر»، وحظي بثقة المواطن بالقدر الذي نال به ثقة القيادة، لن يعجز عن إحداث التغيير المنشود في الوزارة الخدمية الألصق بالمواطن، والأقرب إلى احتياجاته اليومية، وهي ثقة تكليفٍ وعبء، بقدر ما هي ثقة تشريف وتكريم.
