أكد تقرير أعدته شركة نايت فرانك أن صناديق الاستثمار العقارية المتداولة “الريتس”، ذات تأثيرات إيجاربية للمستثمرين والقطاع العقاري، فهي أداة لتنويع المحافظ الاستثمارية، وتدر الكثير من الأرباح، وهو ما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، ومن شأنه تحفيز القطاع العقاري، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.
وأوضح تقرير نايت فرانك، أن صناديق الاستثمار العقاري تعد بمثابة أداة لتجميع رؤوس الامـوال واسـتثمارها في الاراضي، أو السـوق المالية السـعودية “تداول”، أو الاحتفـاظ بها على شـكل سـيولة نقدية، ما يتيح تنوع الخيارات أمام المستثمرين، وهي ترتكز على استراتيجية استثمارية، وليس على مجالات محددة بعينها.
وبحسب التقرير، فأن صناديق الاسـتثمار العقاريـة التـي تركز علـى مجالات محددة، تتيح للمستثمرين استهداف قطاعات عقارية، بدلاً مـن الاعتماد على منهـج اسـتثماري متنـوع، ومن المتوقع أن تحدد صافي قيمـة الاصـول والعقارات الاساسـية أسعار السوق، وإدارح المزيد من صناديق الاسـتثمار العقارية يتيح تنوع اختيارات المستثمرين.
مشيرًا إلى أن جودة صناديـق الاسـتثمار العقارية سـواء من ناحية العقـارات أومـدراء الاصول، يوفر المزيد من الشـفافية للمسـتثمرين والمشـاركين في السـوق.