نايت فرانك: تزايد الطلب على تأجير العقارات بالرياض وراء ارتفاع الأسعار

كشفت “نايت فرانك” أن تزايد الطلب على تأجير العقارات في مدينة الرياض أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات في جميع أنحاء العاصمة. وفي نفس الوقت، سجل متوسط أسعار المبيعات انخفاضا نتيجة التباطؤ في معدلات الزيادة السنوية، والتي تُظهر تراجعا سنوياً نسبته 10% في عدد المعاملات السكنية في الرياض (الربع الأول من عام 2016 مقابل الربع الأول من عام 2015).

وفي المقابل ارتفعت أسعار الإيجارات في جدة في ضوء التغير الذي شهده الطلب من العقارات المُباعة إلى العقارات المؤجرة، ومن ثم ظل متوسط أسعار البيع ثابتا؛ً حيث سجل حجم المعاملات السكنية في جدة انخفاضاً بنسبة 8% (الربع الأول من عام 2016 مقابل الربع الأول من عام 2015).

وتوقعت شركة ناين فرانك في تقريرها الذي يتناول السوق العقارية في المملكة بأن تساهم ضريبة الأراضي البيضاء التي نسبتها 2,5% بالإضافة إلى المراجعات التي تجرى على قانون الرهن العقاري في إنعاش الطلب على سوق المبيعات، وفي نفس الوقت، فمن المحتمل أن يؤثر الانخفاض في الإنفاق الحكومي في تمويل المشروعات العقارية، سيؤدي تأجيل تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات العقارية وانخفاض معدلها إلى تفاقم النقص في الوحدات السكنية في جميع أنحاء المملكة.

وأبانت أنه في ضوء التحديات التي شهدها عام 2015، وخاصة الانخفاض الكبير في أسعار النفط، واصل القطاع السكني في المملكة العربية السعودية تباطؤه في 2016، مع انحدار حجم المعاملات وأسعار المبيعات بمعدل أكثر بطئاً.

وبحسب التقرير فان الطلب في مدينة الرياض واصل تزايده في الطرف الأوسط إلى السفلي من السوق، ومن المتوقع أن يواصل هذا الاتجاه تقدمه في المستقبل حيث قُدرت الزيادة السكانية في الرياض بنسبة 2% سنوياً على مدار العامين القادمين. ولا يزال هناك قلق بشان القدرة الاستيعابية لمشروعات التنمية قيد الإنشاء ونوع المنتج الذي يُطرح في السوق.

وفيما يخص سوق العقارات السكنية في جدة، بين التقرير أنه تركز الطلب المتزايد على العقارات السكنية في وسط المدينة، حيث أنه في ضوء تقديرات الزيادة السكانية، بالإضافة إلى النقص في الأراضي، يتحول الطلب الآن إلى شمال المدينة في اتجاه خليج أبحر. من المتوقع أن تشهد المناطق المحيطة ببرج المملكة ومدينة جدة الاقتصادية نمواً في المشروعات السكنية وبالمثل، تشهد حالياً قطع الأراضي الواقعة في أبحر الجنوبية والمتاخمة للمطار نشاطاً حقيقياً.

ووفقاً للتقرير فان المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية شهدت تغيراً كبيراً في الطلب على العقارات من حيث المبيعات والإيجارات. وارتفعت أسعار الإيجارات في عام 2015 ومن المتوقع أن تواصل مستويات ارتفاعها في عام 2016. وأنه من المتوقع أن يشهد العام الجاري إعادة ترتيب أولويات المشروعات مع تسليط الضوء على توفير وحدات سكنية بأسعار في متناول الأيدي.

وعن المنطقة الشرقية أشار التقرير الى أن مدينتي الدمام والخبر شهدتا زيادة سكانية ملحوظة على مدار العامين الماضيين، قوبلت بإمدادات سكنية محدودة. ومن المتوقع أن يهدأ الطلب؛ حيث يؤدي الانخفاض في أسعار النفط إلى التأثير سلباً في سوق العمل التي يهيمن عليها المغتربون بشكل كبير.

وواصلت أسعار الإيجارات استقرارها على مدار النصف الثاني من عام 2015 وصولاً إلى عام 2016. ومن المتوقع أن يؤدي التباطؤ الذي يشهده النشاط الاقتصادي وتبعاته المتمثلة في قلة الصناعات الاقتصادية الرئيسية إلى انخفاض الطلب على المدى المتوسط إلى الطويل، مما يلقي بالضغط الشديد على الإيجارات. من المتوقع أن تظل سوق المبيعات مزدهرة، وخاصة بالنسبة للعقارات السكنية في جنوب الخُبر.

وخلص التقرير الى أن موضوع تقسيم الأراضي على نحو ملائم ومُستدام يخضع لكثير من المباحثات وذلك لضمان وفاء مشروعات التنمية المستقبلية بمتطلبات الزيادة السكانية السريعة النمو. وعلاوة على ذلك، توفر ندرة الأراضي في المدن الرئيسية، إضافة إلى مشروعات البنية التحتية الرئيسية قيد التنفيذ (مثل مترو الرياض) حافزاً كبيراً لتدشين مبادرات التجديد العمراني.

وأنه على المدى المتوسط إلى الطويل، من المتوقع أن تُسهم إستراتيجيات التطوير في تغيير المدن للأفضل، مما يحسن جودة الحياة والقدرة المادية وسلامة المجتمعات المحلية وصحتها – وهو هدف أساسي تطمح إلى تحقيقه قيادة المملكة.