أكد تقرير أصدرته شركة نايت فرانك للدراسات العقارية المتخصصة، أن المبادرات التي أطلقها برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، ساهمت في ارتفاع نسبة المعاملات العقارية إلى 63% في الربع الأول من العام الجاري؛ و 46% في الربع الثاني من العام نقسه؛ مقارنة بعام 2018، وذلك نتيجة ثقة المواطنين بالمشروعات التي تضخها الحكومة السعودية، وارتفاع معدلات التمويل العقاري.
وأوضح التقرير، أن تحمل الأسر السعودية لتكاليف الإسكان كان يشكل عبئا كبيرًا عليها، نتيجة عدم تنوع المنتجات العقارية وتركيز المقاولين والمطورين العقاريين في توفير وحدات عقارية مرتفعة الثمن وكبيرة الحجم، لا تتلائم أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة في وقتًا سابق.
وذكر التقرير، أن توافر خيارات تمويلية متنوعة أسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، وأصبح خطوة فعالة نحو اصلاح السوق العقارية السعودية، ومضاعفة مساهمة القطاع العقاري في الناتج الوطني المحلي السعودي بنسبة 7% سنويًا حتى حلول عام 2020، ضمن أهداف برنامج التحول الوطني.
وتوقع التقرير، أن يشهد القطاع العقاري نموًا واضحا خلال الفترة المقبلة نتيجة التأثيرات الإيجابية لمبادرت برنامج سكني المتنوعة، والتي أسهمت في تحفيز المعروض العقاري، وستلعب المشاريع السكنية الضخمة ومشاريع البنية التحتية دورًا كبيرًا في تغطية الطلب المتزايد على الوحدات المدعومة.
مبينًا، أن المبادرات الحكومية مثل رسوم الأراضي البيضاء، ومبادرات الإسكان، ودعم التمويل العقاري كلها مبادرات تساهم في حل تحديات القطاع الإسكاني، وتعد خطوة صحيحة لتعزيز نشاط القطاع خلال الأعوام المقبلة.
ولفت التقرير، إلى أن إحصائيات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أفادت بأن إجمالي القروض العقارية بلغ 151 مليار ريال منذ بداية 2016 حتى نهاية الربع الأول 2019، ومن المتوقع زيادة نمو دخل الأسر السعودية نحو 17 % بين عامي 2018 و2023
مشيرًا إلى أن مدينة الرياض تشهد توسعات كبيرة، ويشهد الشمال فيها تطويرًا واضحًا في ظل محدودية الأراضي؛ كما تشهد الخبر تطوير مشاريع سكنية عديدة بالقرب من جسر الملك فهد.