موجة شراء ترفع أسعار المنازل في بريطانيا

تشهد بريطانيا ارتفاعا في اسعار عقاراتها في جميع مناطقها ومدنها دون استثناء، ومع ان العديد من الشركات العقارية قد توقعت ارتفاعا يقدر بحوالي ٦ المئة للعام ٢٠١٤م، الا ان اسعار العقارات على مستوى بريطانيا فاقت ذلك بتسجيلها ارتفاعا اكثر من ١١ في المئة، ومن المنتظر ان يكون هناك ارتفاع آخر في العام ٢٠١٥ لكن بنسبة اقل.

و كانت الحكومة البريطانية قد اسهمت في ارتفاع اسعار العقارات عبر تحفيزها للمتقدمين على الرهن العقاري خصوصا الذين يقومون بعملية الشراء لأول مرة، الا ان الحكومة قد رفعت قيمة الضريبة التي تفرضها الحكومة عادة على شراء المنازل حيث كان ضريبة المنازل التي تصل قيمته مليوني جنيه ١٠٠ الف لتصل الان الى ١٣٥ جنيه في ارتفاع يقدر بأكثر من الثلث.

ويتخوف الكثيرون من اقرار حزب العمال في حال فوزه في الانتخابات البرلمانية المقبلة الضريبة السنوية التي وعد بها على المنازل التي تقدر بمليوني جنيه فأكثر، وقد بدأت نتائج هذا الخوف حيث قل الطلب على المنازل التي تفوق قيمتها مليوني جنيه خوفا من شرائها وصعوبة بيعها مستقبلا لقلة الطلب، ومع ان بريطانيا قد شهدت ارتفاع اكثر من ١١ في المئة الا ان لندن كان لها النصيب الاكبر من الارتفاع لتصل نسبة الارتفاع في “لندن الكبرى” الى ١٥.٥ في المئة عن العام ٢٠١٤م، اما وسط العاصمة لندن وخصوصا منطقة كنزنغتون وتشيلسي فإن اسعارها قد ارتفعت الى ٢٠ في المئة في ارتفاع لم تشهده عقارات العاصمة عبر تاريخها. وتعود اسباب هذا الارتفاع الى ارتفاع اقبال غير البريطانيين على الشراء و باسعار مرتفعة، ويتصدر الصينيون والسنغافوريون والروس والخليجيون القائمة، وعديد من هؤلاء لا يبيعون في الغالب عقاراتهم عقب شرائها لغرض الاستثمار ما تسبب في قلة العرض مع ارتفاع الطلب ما رفع الاسعار لهذه المستويات، وترتفع اسعار المنازل بمعدل ٢٠٠٠ جنيه شهريا على مستوى بريطانيا ككل.

وسعى بعض الوزراء في الحكومة لإقرار قانون يجيز استخدام الاراضي في ضواحي المدن لبناء مساكن جديدة. الا انها لم تجد قبولا لدى صناع القرار في الحكومة حتى الان. ويتوقع اذا ما تمت الموافقة عليها فان اسعار العقارات ستشهد انخفاضا ملحوظا. وترفض غالبية البلديات في بريطانيا البناء مكان الحقول الخضراء كالتي تنشر في جميع ارجاء بريطانيا.

و وصل معدل اسعار المنازل للعام الحالي الى ٢٧٢ الفا في بريطانيا اما المعدل في لندن فإنه ٥١٤ الفا مع ان المعدل يرتفع في وسط العاصمة، و بالعودة للعام ١٩٩٣ فإن معدل قيمة المنزل لم يتعدَ ٦٢ الفا و٧٠ الفا في لندن. وكانت العقارات في بريطانيا خلال السنوات العشر الماضية قد شهدت ارتفاعا بأكثر من ٩٠ في المئة. ورغم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بريطانيا منذ العام ٢٠٠٨ حتى الآن الا ان اسعار العقار لا تزال مستمرة في الارتفاع، ويتخوف الكثيرون من ملاك العقارات ان تكون نهاية هذا الارتفاع هبوطا مروعا في اسعارها.

وكان العديد من البريطانيين قد هجروا المدن الكبرى لارتفاع اسعارها، فقد بينت بعض استطلاعات الرأي ان العديد منهم باتوا يقطنون في مناطق بعيدة عن اماكن عملهم، وفي ذات السياق، ارتفعت اسعار الايجارات بشكل غير مسبوق ورغم انها عادة لا ترتفع الا في حالة انخفاض اسعار شراء المنازل الا ان الوقت الراهن قد شهد ارتفاعهما سويا. حيث استغلال عديد من ملاك المنازل صعوبة الشراء للعديد من البريطانيين ليتم رفع اسعار الايجارات مع ارتفاع الطلب.

اما في اسكتلندا فإن معدل الاسعار في ارتفاع بعدما مرت بفترة من الجمود ليصل معدل المنزل الى ٢٠٠ الف، وفي ايرلندا الشمالية فإن المعدل يرتفع بوتيرة متسارعة ليصل معدل اسعار المنازل الي ١٤٠ الفا.

ويتوقع بذلك ان يستمر الارتفاع في العام ٢٠١٥ بنسبة ٥ في المئة لاسعار المنازل التي هي دون مليوني جنيه، ويستغل العديد من الساسة الحالة غير المتوازنة في السوق العقاري البريطاني عبر تقديم وعود لهم تتسبب في اقدامهم على الشراء.