مواطنون يشكون معاناتهم على تويتر عبر هشتاق #وطني_ايجار_السكن_ارهقني

بث مجموعة من المواطنين السعوديين معاناتهم الشخصية مع الإيجارات والمؤجرين للمساكن على تويتر عبر هشتاق #وطني_ايجار_السكن_ارهقني، مشيرين إلى أن هذه الأزمة تخقنهم منذ سنوات بسبب ارتفاع الأسعار وغياب التنظيم عن هذا القطاع الهام، مطالبين وزارة الإسكان بإيجاد حلول عاجلة تسهم في إنهاء معاناتهم وتوقف العبث الحاصل في السوق من قبل التجار الذي لا يهتم غالبهم لمصلحة المستأجر المغلوب على أمره.

حيث قال الكاتب بصحيفة مال وائل مرزا: أدركت قبل 15 سنة أن السكن هو أهم شيء في حياة الأسرة ولم أنتظر أحدا.. كان ثمن التملك غالياً، ولكن الأعمال بخواتيمها، وتحدث المغرد أبو عبدالله عن معاناته قائلاً: والله إني أدفع أنا وابني إيجاراً سنوياً مقداره 62 ألف ريال، وذلك قيمة إيجار دور وشقة في أحد صحاري جزيرة العرب.

وكتب عسكر سلطان الميموني: “وش رايكم تحجرون على رواتبنا!! يحاولون إنقاذ العقار من الإنهيار على حساب رهن رواتبنا”. وأضاف: “فكر وزير الإسكان لا يتواكب مع تطلعات وحقوق المواطن بالسكن بل يتواكب مع تطلعات المطوريين وتجار العقار”. وقال إن “الإيجار يستقطع 40% من رواتبنا بعد رفعه من تجار العقار 100% أين الأنظمة التي تحمي المواطن؟”.

وقال الإعلامي عبدالله الراشد: قضية الاسكان ككرة الثلج وعدم إيجاد الحلول الجذرية لها سيجرفها للهاوية نحتاج فقط لخطوات واضحة وصادقه لمعالجتها، وتساءل أبو فيصل: لا أعلم كيف يستطيع النوم من بيده قرار !!!؟.

وطالب أحمد الشهري وزارة الإسكان بالإسراع في مشاريعها قائلاً: حالة من الإرهاق المالي للاسر السعودية، نريد من #وزارة_الاسكان العمل بسرعة بدلا من الترف التنظيمي الذي طال انتظاره.

وأشار المهندس إبراهيم الصحن إلى أن امتلاكك للأرض التي تبني مسكنك عليها حق بشري كما هو من حقك أن تتنفس الهواء لتعيش، لأن حبسهما عن البشر هلاك للمجتمع”.

وتمنى المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله ابن ربيعان أن يكتب الله نهاية طيبة لأزمة السكن وفرجا لهموم المستأجرين، ويتطلع حسام الفهد ‏أن يتم التعجيل بالحلول العملية لأزمة السكن” ليتهم يبنون بأطراف المدن وحدات أو شقق وتوزع كمنح سكنية أوبقسط ثابت حسب المرتب كالتي بنيت ومنحت للكويتيين بعد الاحتلال، وعن الإيجار قال أبو عمر: ارهقني! إلا لعب في اعصابي ودخلني دوامة ديوووون.

وطالب متعب بن تركي بتدخل لحل العشوائية في عملية تأجير الوحدات السكنية “نتمنى توجد لجنة من وزارة الإسكان تنصف المستاجر والموجر بوضع السعر الذي تستحقه الشقة ولا يكون رأس تاجر العقار هو من يحدد السعر، مثال يضع سعر الشقة بـ ٢٥ الف لمدة شهرين وفي حال لا يوجد موجر للشقة ينزل السعر إلى ٢٣ الف لكان هناك ضبط للاسعار”.

وزاد نواف الحارثي: “لابد من وضع نظام يكفل حق المستأجر والمؤجر، ومن بنود هذا النظام أن الزيادة السنوية أو الانخفاض يكون بنسبة معينة”.

ويزعم سعد طالع عسيري ‏أن وزارة الإسكان مغيبة تماماً عن موضوع ضبط التأجير، وأشار إلى أن ايجارات الشقق مثلا في أبها خارج سيطرة الوزارة. وختم بالقول : وحوش العقار أفسدوا البلد وجعلوا المواطن يعيش تحت خط الفقر.

وكتب محمد آل بحير‏: “إذا رأيت مسئول يسكن بإيجار فتأكد أن مشكلة الإيجار ستبدأ بالتلاشئ!!”. وأضاف: “صديق لي محامي قال لي منذ 3 أعوام: هنالك مشاكل لاحصر لها في المحاكم حول إيجار المساكن ومواقف السيارات. غياب قوانين إيجار العقار وتنظيمة جعل المواطن فقط وحدة ولا أحد سواه في ورطة!!”.

وسأل ماجد الغنيم: هل توجد إحصائية من العدل عن قضايا الإيجار ليعلم المسؤول عن حجم المعاناة وبأن هناك من يسجن لأجل سكن يأوية.. ما حال المطلقة والأرملة والفقير والمسكين.. معاناة حقيقية تأثر اجتماعيا وتفتح أبواب مغلقة”