أكد أصحاب صكوك أراضي في 17 مخطط تضم 20 ألف قطعة في طیبة الفرعیة بجدة (شمال شرقي مدینة ذھبان)، أن أمانة جدة هي السبب الرئيسي في ضياع حقوقهم، بعدما منعتهم عن التصرف في أراضيهم رغم نظامية صكوكهم الصادرة من وزارة العدل.
وأوضحوا، أنهم منذ أن استلموا المنح من ثلاث سنوات، كانوا يأملوا في إدخال البنية التحتية والخدمات؛ ليبدأوا البناء ثم السكن للتخلص من شبح الإيجارات لكن تبددت أمالهم وضاعت أحلامهم، متساءلين عنن المسئول في تعويضهم الخسائر التي تكبدوها.
وتعود تفاصيل القضية عندما تقدم آلاف المواطنین للحصول على قطع أراض، وصدر لهم أمر تعمید لوزارة الشؤون البلدیة والقرویة بمنحھم أراضي شمال شرقي مدینة ذھبان شرق طریق المدینة، قبل مخطط الھجرة، وتم تحويلهم لكتابة العدل لاستخراج صكوك إلكترونیة، وسداد قیمة الأمتار الزائدة على 900 متر مربع، وبنى بعضهم أحواش والأخر استراحات، ليفوجئوا بعد ثلاث سنوات بإيقاف المخطط وعدم إصدار الرخص والتصاریح أو إكمال الإفراغات لبقیة القطع، وإبلاغ كتابة العدل بعدم قبول أي بیع أو إفراغ أو تسلیم صك لأي مواطن بالمخطط، وذلك وفقا لما أوردته صحيفة عكاظ.
وأوضح المھندس غسان الزھراني المتحدث بأسم أمانة محافظة جدة أن الأمانة وزعت المنح على المستحقین، وأفرغت لھم بصكوك شرعیة، لكن تم اعتماد إیقاف جمیع التصرفات.
وبحسب مصادر مطلعة فأن السبب في ذلك هو أن ورثة مالك سابق للمخطط تقدموا بتظلم مطالبين بإعادة دراسة صك تتجاوز مساحته 60 ملیون متر مربع.