مهام وضوابط الهيئة العامة للعقار

تكمن مهام الهيئة العامة للعقار، في تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي، والإشراف عليه، وتطويره، لرفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يستهدف التنظيم إنشاء مراكز للخدمة الشاملة من ممثلي جميع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى مراقبة مؤشرات القطاع العقاري لضمان الاستقرار والتوازن في السوق وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية.

وتعمل الهيئة على اقتراح الأنظمة وترخيص الأنشطة العقارية، ووضع الخطط اللازمة لممارسة اختصاصاتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحديد المناطق التي يبدأ فيها تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، فيما يتضمَّن نشاط الهيئة عقد المؤتمرات والندوات والمشاركة في المعارض، ونشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته، وتوفير التدريب والتأهيل للمرخص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية.

ويشمل نشاط الهيئة وضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية، وإنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على قواعد للمعلومات العقارية.

وينص نظام الهيئة على تشكيل مجلس إدارة برئاسة وزير الإسكان، ومحافظ هيئة العقار ونائبه، وعضوية 7 وزارات، و3 من القطاع الخاص، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة كما يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها.

ويختص مجلس الإدارة بالإشراف على شؤون الهيئة، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، على أن تكون الاختصاصات هي الإشراف على تنفيذ الهيئة للمهمات المنوطة بها، ووضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها، وإصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة – بالاتفاق مع وزارتي المالية والخدمة، ووضع الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه لاعتماده وفق الإجراءات النظامية المتبعة، وإقرار المقابل المالي للرخص التي تصدرها الهيئة، وإقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها، والموافقة على فتح فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة، والموافقة على توظيف أموال الهيئة بما يحقق أغراضها، وإقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، وقبول الهبات والإعانات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقًا للأنظمة المتبعة، والموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، والنظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي، وإقرار قواعد منح المكافآت لمن يكلفه المجلس من غير منسوبي الهيئة، وتعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.

ويعين محافظ الهيئة بالمرتبة الممتازة بأمر ملكي، بناءً على ترشيح الوزير، على أن يكون المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتنشئ الهيئة مراكز للخدمة الشاملة، تشمل جميع الجهات الحكومية، لتضمن سرعة تقديم الخدمات بما في ذلك إصدار الشهادات والتصاريح والتراخيص للأنشطة التي تدخل ضمن اختصاص تلك الجهات.

وتتكون موارد الهيئة المالية، مما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى المقابل المالي للرخص التي تصدرها، فضلًا عن المقابل الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها للغير مما يدخل ضمن اختصاصها، إلى جانب الإيرادات المتحصلة من عوائد استغلال واستثمار أصولها وأموالها، وما يقبله المجلس من هبات وإعانات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وأي مورد آخر يقره المجلس.

وتودع أموال الهيئة في حساب خاص بها في مؤسسة النقد العربي السعودي، على أن تؤول الأموال الفائضة عن حاجة الهيئة خلال السنة المالية إلى الخزينة العامة للدولة لحساب جاري وزارة المالية، بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية ونفقات رأس المال وغيرها من المصروفات التي تحتاج إليها الهيئة، وما تحتاج إليه لتمويل مشروعاتها المستقبلية المقرة في ميزانيتها السنوية وللوفاء بالتزاماتها النظامية، دون الإخلال بشرط الواقف فيما يتعلق بالأوقاف.

وتعامل الهيئة من حيث إعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن مستوردات المؤسسات العامة، فيما يكون لها ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقًا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.