مهام الهيئة العليا للعقار

حالة من الترقب تعيشها الأوساط العقارية، وذلك بعد الموافقة على قرار إنشاء الهيئة العليا للعقار، والتي تكمن مهامها في تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي، وتطويره ورفع كفايته، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واقتراح الأنظمة واللوائح والسياسيات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها، ووضع الخطط اللازمة للممارسة واختصاصاتها، والإشراف على تنفيذها، والترخيص للأنشطة والإشراف عليها، ووضع المعايير الخاصة بالأنشطة العقارية، وتنظيم المعارض العقارية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووضع أسس تحديد المقابل المالي للأنشطة العقارية، بما لا يخل بقواعد المنافسة، وتشجيع الاستثمار في الأنشطة العقارية، وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال، والتنسيق مع الأجهزة المعنية من أجل ضمان تكامل البنى التحتية للعقارات، وتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، وعقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة، وفقا للضوابط المنظمة لذلك، والمشاركة في المعارض الدولية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ونشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته، ومتابعة تنفيذ الاتفاقات ذات الصلة بالعقار المبرمة بين المملكة والدول الأخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومراقبة مؤشرات القطاع، بما يحقق له الاستقرار والتوازن، يضاف إلى ذلك العمل على توفر التدريب والتأهيل اللازمين للمرخص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية وللعاملين في هذه الأنشطة، ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية التي تنشر في جميع الوسائل والرقابة عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإجراء البحوث والإحصاءات في مجال الأنشطة العقارية، وذلك وفقا لما أوردته صحيفة الرياض.