من يقدم حلاً للآخر؟ هيئة الإسكان أم المطورون العقاريون؟

من الواضح جداً التغيير الذي طرأ على توجهات هيئة الإسكان نحو تطوير الوحدات السكنية في الآونة الأخيرة وتغيير استراتيجياتها بشكل واضح نحو تحقيق أهدافها بأقصر الطرق عبر التعاون مع المطورين العقاريين في انشاء الوحدات السكنية وقبلها الاراضي، ويبدو أن هذا التغيير لم يأت من فراغ حيث إن السنوات السابقة مرت هيئة الإسكان في مراحل متعددة وطويلة المدى نسبيا من أجل توفير الوحدات السكنية المطلوبة، والتي أدت إلى نتائج تنبئ ان الخطط التي اتبعتها هيئة الإسكان لن تأتي بالفوائد المرجوة على المستوى القصير والمتوسط، مما حدا بالهيئة اتباع خطط مختلفة لاختصار الوقت وتحقيق الهدف المنشود عبر منظومة يكون فيها المطور العقاري محور العمل.

منذ سنوات ونحن نتحدث عن أزمة الإسكان بين توافر الوحدات السكنية وبين القوة الشرائية لدى المواطنين، ومن الواضح جداً أن معالم هذه المشكلة لم تكن واضحة حسب ما طرح من حلول حيث إن مثلث المشكلة لم يكن متوازنا كما هو مطلوب ( الطلب على الوحدات السكنية – الاحتياج من الوحدات السكنية – القوة الشرائية لامتلاك هذه الوحدات)، مما حدا بالهيئة لرسم استراتيجية متوسطة إلى طويلة الأجل بإنشاء مجمعات سكنية في مختلف مناطق المملكة لسد هذا الاحتياج، والتغلب على مشكلة الطلب والقوة الشرائية والضغط على أسعار الوحدات العقارية وسط استراتيجية منعزلة عن واقع سوق التطوير العقاري، وما يقوم به المطورون العقاريون من مشاريع عقارية استثمارية، مما أوجد قلقا وخوفا لدى المستثمرين في كثير من مناطق المملكة، وأصبح كابوس التطوير هو هاجس المطورين في الفترة الماضية.

ومع التغيرات الأخيرة التي طرأت على هيئة الإسكان، والتصاريح المتلاحقة لمعالي وزير الهيئة بتوجه الهيئة المستقبلي نحو التعاون مع المطورين وان مشاريع التطوير العقاري هي الحل وليست جزءا من المشكلة، أصبح الرهان الحقيقي الآن يدور في فلك هذا القطاع وقدرته على تقديم الحلول الإبداعية للتعاون مع الهيئة في اختزال عنصر الزمن والكفاءة في توافر الوحدات السكنية وبالجودة المطلوبة، ولذا من الأهمية أن يتم التفكير مليا وألا تضيع هذه الفرصة وألا يخذل العقاريون الحكومة بان يكونوا مكتوفي الايدي دون أي مبادرة لتكامل ما تسعى اليه الهيئة وما تطمح إليه شركات ومؤسسات هذا القطاع.

من الواضح جداً ان موضوع التمويل العقاري يمثل هاجسا ومحورا أساسيا لهذه المشكلة، وفي نفس الوقت نرى ونلاحظ أن الحكومة تعي تماما أهمية هذا البند، وتعمل على إيجاد حلول متعددة ومتنوعة في نفس الوقت لدعم هذا القطاع، ولكن الملاحظ والمفقود هو تكامل هذه المنظومة عبر حلول معقولة ومقبولة من جميع الأطراف، وان بدا ان العقاريين ما زالوا يمارسون مهنتهم بنفس الطريقة الا انه آن الأوان للالتفاته نحو واقع السوق وما يحمله المستقبل من فرص ومتغيرات.

المصدر