من يعلِّق جرس الأراضي البيضاء ؟

بعد طول انتظار خرج السعوديون بخيبة أمل من معالجة مشكلة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، وعلى رغم المطالبات المستمرة منذ عقود، دخل ملف إقرار فرض الرسوم، بطريقة دراماتيكية، فبدلاً من أن يُرفع إلى المجلس الاقتصادي مباشرة، أرسل إلى هيئة كبار العلماء.

هيئة كبار العلماء أحالت ملف إقرار فرض الرسوم إلى المجلس الاقتصادي، ولا أعرف لماذا طلبت هيئة كبار العلماء إعادة الملف مرة أخرى إليهم؟!

كل الخطوات التي سار عليها ملف فرض الرسوم على الأراضي البيضاء لم تكن على هدى، والغاية من إطالة الموضوع هو البحث عن مخرج مناسب أو عذر يمدد الإعفاء واستمرار الحال فترة أطول، على أن يبقى الصراع قائماً في تحديد الجهة المعنية بمنح الموافقة.

في جميع الدول، العربية والأجنبية تستحصل الجهات الحكومية رسوماً بطرق مختلفة، إما ضريبة أو رسوم، وهي تفرق ما بين الأراضي البيضاء داخل المدن وبين الأراضي الزراعية التي تتحول إلى مخططات، وفق أنظمة وقوانين وضعية، وليس لدى هذه الدول أي إشكال في تطبيقها على الجميع، فلماذا تحول هذا الموضوع إلى كرة ثلج تتدحرج من دون نتيجة؟

إلى هذا الحد كان موضوع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء مهماً للسعوديين؟ هكذا تساءل المجتمع الاقتصادي في وسائل الإعلام المختلفة، وبعضهم قال إن الأسعار سترتفع إلى أكثر من 45 في المئة، ومنهم من قلل من إمكان الاستفادة من فرض الرسوم، وغيرها من أقوال مختلفة، ونسى المحللون أن الوضع طبيعي جداً أن تفرض هذه الرسوم، فالمصلحة أولاً أمنية بالدرجة الأولى، فحسب إحصاءات غير رسمية هناك نحو 35 في المئة من الأراضي غير المبنية وغير المستثمرة، داخل النطاق العمراني، استغلها الكثيرون وحوّلوها إلى أحواش يسكن فيها المتخلفون والخارجون عن القانون والهاربون من الملاحقات الأمنية، كما يستعملها بعضهم لترويج الممنوعات في ظل غياب أصحابها وعدم الاهتمام بها، وهذه تحولت إلى أوكار تهدد الأمن الاجتماعي والصحي، فيما تحولت معظم هذه الأحواش والأراضي إلى مضاربات في سوق العقار وتجار الأراضي، بل أصبحت أحد الطرق في غسل الأموال، فالأرض الواحدة تباع وتشترى أكثر من 20 مرة، من دون أن تنقل ملكيتها أو يبنى عليها طوب، وجميعها مضاربات عقارية، وهذا أسهم في تنشيط عملية غسيل الأموال من دون مراقبة أو متابعة من أي من الجهات الحكومية، والأمر الآخر أن هذه الأراضي استفادت من توافر البنى التحتية لها بحسب مواقعها، في تحقيق مكاسب عالية لأصحابها في البيع والشراء من أجل المضاربة في سوق العقار وليس من أجل البناء.

من المحير بالفعل أن ترصد الجهات الحكومية حالات غسيل أموال بشكل لافت إذ نمت في السعودية بنسبة 5 في المئة خلال السنوات الأخيرة وتبلغ قيمتها نحو 45 بليون ريال، إنما لا تعرف كيف تتخلص من الشوائب، إلى جانب مزايين الإبل والرياضة وأجهزة الجوال، فالنشاط العقاري كان أحد الطرق لغسيل الأموال، واستمرار وضع الأراضي البيضاء على ما هو عليه، يعني أن الجهات الحكومية ستساعد في استمرار الكثير من المشكلات، ولاسيما في الوضع الراهن، إذ أصبح واضحاً أن هناك تعاوناً كبيراً بين مافيا المخدرات وتمويل العصابات الإرهابية.

الاستفادة من هذه الأراضي هو مشروع تنموي استثماري ويحول هذه الأراضي الجامدة إلى منتجات تحقق دخلاً. من شأن هذه الخطوة أن تنعش سوق العقار بفتح محال جديدة، تحريك سوق الخدمات والبناء والترميم، دخول مساحات بناء جديدة، إما كمحال تجارية أو شقق سكنية، وليس صحيحاً أنها ستساعد في ارتفاع أسعار العقارات، بالعكس ستحدث توازناً بين العرض والطلب، بدلاً من الفجوة الكبيرة الموجودة الآن.

إقرار فرض الرسوم في بعض الدول العربية لا يحتاج إلى كل هذه «الهليلة» ربما يصدر من رئيس الدائرة الحكومية أو البلدية، وبعض الدول أيضاً الرسوم فيها تختلف من مدينة إلى أخرى بحسب المكانة الاقتصادية للمدينة وقيمتها المادية داخل النطاق العمراني.

مدينة تيزنيت المغربية لديها قانون لفرض الرسوم على الأراضي غير المبنية، وتخضع جميعها لفرض الرسوم باستثناء تلك المعفاة صراحة وعلى وجه الخصوص الأراضي الواقعة في المناطق الحضرية والقابلة للتحضير، المحاجر، المرامل والمناجم المفتوحة، الممالح والمستنقعات المالحة، الأراضي الزراعية، أما العقارات المعفية من الرسوم فهي مباني الدولة، الولاية، البلدية والمؤسسات ذات الطابع العلمي والتعليمي، والمساعدة عندما تكون مخصصة للمنفعة العامة أو تكون مرفقاً عاماً. ويبين النظام لمدينة تيزنيت المغربية الأراضي غير المنتجة للدخل مثل الأراضي المستغلة من طرف السكك الحديد، الأملاك، الوقف العمومية المتكونة من الأراضي غير المبنية الأراضي التي خضعت للرسم العقاري على الأملاك المبنية. ويخضع للرسم العقاري للأراضي غير المبنية، مالك العقار، سواء أكان فرداً أم شخصاً معنوياً. وفي حالات خاصة يخضع لحق الانتفاع مؤجراً في إطار تأجير للبناء أو تأجير طويل الأمد ملك لهيئة عقارية في إطار الملكية المشتركة في حال الملكية المشتركة.

حاولت من هذا النموذج الصغير لدولة عربية شقيقة لأعطي ضرورة إقرار فرض الرسوم وأهميته ومدى تطبيقه بعناية، بالتأكيد هناك نماذج أخرى في دول عربية شقيقة وإسلامية، والدول الغربية بالطبع لديها نموذج مستحيل أن يطبق لدينا، لأنها تكشف لنا حجم الأراضي التي يملكها الأفراد، وبناءً عليه تدفع ضريبة شاملة. إذا ما طال أمد الإقرار لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء في السعودية، فهذا يعني أن الناس مقبلون على جلد في ميدان عام من هوامير الأراضي كعقاب: لماذا طالبوا بمناقشة فرض الرسوم على الأراضي؟

المصدر