مصادر في الإسكان: شرط بيع 50% من المنتجات السكنية غير ملزم

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الإسكان، أن الشرط الذي حددته الوزارة مسبقاً على المطورين العقاريين، المتضمن ضرورة بيع 50 في المائة من المنتجات السكنية في معرض الظهران خلال فترة العرض أو سحب المشروع من المطور العقاري، غير ملزم، وأنه في حال لم يتم بيع الـ 50 في المائة من منتجات المعرض، سيتم استكمال المشروع للمطور على مسؤوليته دون التزامات من الوزارة بهذا الخصوص.

وأوضحت المصادر أنه من المقرر الانتهاء من العمل الرسمي في المعرض في يوم 23 من رمضان، لكنه سيتم تمديد المعرض حتى انتهاء فترته بعد إجازة عيد الفطر المبارك، ما لم يتم إنهاء بيع المعروض من قبل المطورين، وبحسب المصادر فإن بعض ملاك شركات التطوير المشاركة في المعرض، أكدوا في وقت سابق أنهم سيقدمون خطاب رسمي إلى وزير الإسكان بطلب تمديد فترة المعرض، حتى يتمكنوا من تسويق الوحدات السكنية التي تعهدوا ببنائها وتطويرها وبيعها في المعرض، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة الاقتصادية.

لافتة إلى أن وزارة الإسكان قامت بتسريع وتيرة إرسال الرسائل، ومن المستبعد زيادة العدد المحدد للرسائل حتى لا يكون سببًا في الإزدحام، والمعروض من المنتجات السكنية يصل إلى قرابة 4800 وحدة سكنية للمطورين الثمانية، مبينه أنه عدد يمكن التعامل معه خلال فترة المعرض التي تصل إلى 40 يومًا بسهولة، وعلى المستفيد أن يأخذ قدرًا من الوقت حتى يقرر ويوقع مع أحد المطورين العقارين، بحيث يسمح له بخمسة أيام من تاريخ الحصول على قسيمة الترشيح حتى يتم التوقيع، مبينًا أنه بإمكانه رفض المنتج والدخول في آلية نقاط جديدة لأي من المنتجات الأخرى طبقا لشروط وزارة الإسكان على الرافضين للمنتجات بعد الموافقة عليها.

وأكدت المصادر إلى أن هناك قلة في الإقبال في أيام المعرض الأولى، وذلك لعدم وصول الرسائل، أو أنها وصلت وحضر المستفيد إلى المعرض دون إكمال أوراقه المطلوبة كتعريف الراتب أو بطاقة الأحوال وصورة منها، التي يشترط إكمالها لاستخراج قسيمة الترشيح للمستفيد، مشيرة إلى أن الكثافة ستتزايد في الأيام المقبلة بعد التغلب على بعض المشاكل التقنية في مسألة وصول الرسائل النصية للمستفيدين.

وذكرت المصادر أن هناك تخوف كبير من بعض الشركات المشاركة في المعرض من عدم توقيع اتفاقية بيع رسمية مع المواطنين المستحقين للشقق السكنية، وذلك بسبب ضعف الإقبال وعدم منح المعرض التسويق الإعلامي المطلوب، علاوة على قلة الرسائل التي تبثها وزارة الإسكان إلى المستحقين.