منصور الشعيبي: المؤشرات والهيئة العامة للعقار

أطلعت مؤخراً على خطة العمل التي أعلنتها الهيئة العامة للعقار والتي تقوم على خمس مسارات، هي توفير شفافية السوق، بناء قدرات القطاع، تحفيز الإستثمار، خدمة الشركاء، التدقيق والإنفاذ، وتعمل هذه المسارات من خلال قاعدتين رئيسية هي التسجيل العيني للعقار والتخطيط والإعتماد، هذه المسارات التي تضمنتها هذه الخطة الطموحة والتي تقوم فيها الهيئة بأدوار تنفيذية ورقابية واقتراح للأنظمة المتعلقة بالقطاع العقاري، يعول عليها أن تكون قادرة على إعادة تعريف السوق العقاري والنهوض به ليكون أحد أهم روافد الاقتصاد السعودي.

وهنا في هذا المقال سوف أتحدث عن أول هذه المسارات التي وردت في خطة الهيئة العامة للعقار وهي “توفير الشفافية” وذلك من خلال ثمانية مؤشرات عقارية تتوزع ما بين مؤشرات سعرية ومؤشرات إحصائية أعلنت عنها الهيئة وهي: مؤشر أسعار البيع، مؤشر المتوفر من العقارات، مؤشر مخزون الأراضي، مؤشر الاستيعاب، مؤشر الشواغر، مؤشر الإنشاءات الجديدة، مؤشر الصفقات العقارية.. واخيراً مؤشر الإيجارات، وجميع هذه المؤشرات مهمة وضرورية لأي سوق عقاري، ولها العديد من الايجابيات.

ولكن التحدي الذي يواجه تحقيق هذا الهدف هو تعدد وتقاطع الجهات الحكومية المصدرة لهذه البيانات، والتي تعكس معاملاتها المتعقلة بالعقارات بيانات مهمة تساهم في تغذية وبناء هذه المؤشرات، والتحدي يتمثل في أن هذه المعاملات لم تراعي أن تكون مخرجاتها مفيدة وقابلة للقراءة، لذا يتطلب ذلك تعاون مع هذه الجهات لتعديل بعض الاجراءات بما يتوافق مع متطلبات هذه المؤشرات، لتكون قادرة على أن تعكس وتصف حالة السوق العقاري بشكل واقعي ومفهوم.

وكمثال على ذلك النشرات التي تصدرها الامانات والتي توضح فيها عدد رخص البناء، والتي تعتمد عليها بعض الدراسات والمؤشرات في معرفة عدد العقارات التي تم تطويرها، هذه النشرات تصنف الوحدات العقارية تحت عدة تصنيفات وأحد أهم هذه التصنيفات هي رخص البناء للوحدات السكنية والتي يتم فيها إدارج جميع الوحدات السكنية بالإضافة إلى الشقق الفندقية والفنادق والمباني المكتبية التي لاتحقق بعض اشتراطات الرخص الإدارية، مما يجعل الرقم النهائي لهذه الرخص لايعبر ولايصف وضع القطاع السكني، ولتكون هذه الارقام مفيدة للأستخدام في أي مؤشرات يجب أن يتم إعادة تصنيف الرخص بشكل صحيح يراعي هذه التصنيفات.

ومثال آخر أيضاً بيانات التداولات العقارية التي تصدرها وزارة العدل والتي تعتبر مرجع مهم وضروري لمعرفة حركة وأسعار البيع للعقارات، وهي ايضاً تتطلب بعض التعديلات في بعض الإجراءات المتعلقة بالافراغات لتكون مطابقة للواقع، وأن تكون مصنفة بشكل صحيح، وأيضاً أن لا نجد افراغات تتم بمبالغ لاتمثل قيمة البيع الحقيقية، نظراً لأن الإجراء المتبع في الافراغات يتطلب تقديم شيك مصدق بثمن البيع وقت اتمام عملية الافراغ، إلا إذا كان البيع بمبلغ مائة ألف ريال أو أقل، عندها يلجأ بعض المتعاملين إلى أن يقدموا معلومات غير صحيحة عن ثمن البيع في حال كان البيع بالقسيط أو إذا كان البيع مقابل تسويات اخرى، أو ان يكون البيع على صورة رهن عقاري، وهناك أيضا العديد من الاشكاليات الاخرى كنت قد تطرقت لها في مقال سابق عن تحدثت فيه عن معوقات وسلبيات المؤشر العقاري.

اخيراً.. إن توفير الشفافية في السوق العقاري سوف يكون له أنعكاسات ايجابية كبيرة، وسوف تساعد على اتخاذ القرارات الصحيحة التي تساعد على استقرار وتوزان السوق الامر الذي يزيد من ثقة المستهلكين والمستثمرين.. وهذا ما يحتاجه السوق العقاري.

المصدر