منح المستأجر صفة المالك

موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته المعتادة بعد ظهر أمس الأول برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – على منح مستأجر العقار صفة المالك وفقا لشروط محددة، وهي موافقة ربطت بتنظيم اللجنة الاستشارية لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تهدف في تفاصيلها الى تنظيم العلاقة بشكل صحيح بين المستأجر وهو المستثمر وبين الجهات الحكومية فيما يتعلق بعقود الاستثمار العقاري طويلة الأمد، وهذه خطوة سديدة في سبيل تنظيم تلك العلاقة التي لا بد من تقنينها وفقا للمصلحة العامة.

ومنح المستأجر وفقا لعقود الايجار المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الايجار صفة المالك سوف يؤدي الى تنظيم دقيق يؤطر تلك العلاقة القائمة على أسس علمية ودقيقة ويمنح المستأجر التصرف في العقار محل العقد في حدود ما ينص عليه العقد المبرم من حقوق والتزامات، بما يعطي مرونة لتلك العلاقة المطروحة، وتلك الحقوق والالتزامات يتصرف بها المستثمر دون حاجة الى حصوله على وكالة من مالك العقار، وهذه نقطة حيوية تساعد على وجود المرونة المطلوبة في التعامل، فليس هناك ما يدعو في هذه الحالة للحصول على رخصة من الجهات الرسمية للتصرف في العقار محل العقد.

وشمول هذا التصرف على الخدمات التي تثبتها الشبكة الإلكترونية يرسم سرعة الاجراءات الخاصة بخدمات الايجار لعقارات الأوقاف، حيث تقوم الهيئة العامة للأوقاف باعداد صيغة موحدة لعقود استثمار الأوقاف المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الايجار تتضمن في نصوصها جملة من الخيارات المتنوعة التي تحقق متطلبات جميع الأنشطة الاستثمارية الوقفية، وهو تنظيم يصب في قنوات السرعة المطلوبة في اتخاذ الاجراءات بشكل يقنن العلاقة بين المستثمر والجهات الحكومية بشكل سليم.

هذا التنظيم المتعلق بمنح المستأجر صفة المالك يحقق الكثير من الايجابيات المطلوبة لاسيما أنه مربوط بالشبكة الإلكترونية التي من شأنها حفظ العلاقة بين المستأجر والجهات الحكومية ويمكن الرجوع الى أي معلومة مدونة في تلك الشبكة بكل سهولة ويسر، ويمكن على ضوء ذلك الاستفادة من عامل السرعة في انجاز الاجراءات المتعلقة بشؤون المستأجرين والجهات الحكومية، واثبات مختلف المعلومات المطلوبة في الشبكة يؤدي الى سهولة اتخاذ الاجراءات اللازمة بطريقة سلسلة وميسرة وسريعة.

تدوين وتوثيق العقود في الشبكة الإلكترونية يعني أهمية اتخاذ السبل الكفيلة بسرعة الاجراءات وانجازها بطرق أكثر دقة، فتقنية تلك الشبكة أصبحت هي السائدة في كل المعاملات في سائر الجهات الحكومية في العالم، وبالتالي فان تسخير تلك الشبكة لتنظيم العلاقة بين المستثمر والجهات الحكومية بالمملكة يمثل خطوة صائبة وسديدة نحو إنجاز ما يتعلق بعقود الاستثمار العقاري طويلة الأمد بطريقة صائبة تؤدي إلى اختصار الوقت وسرعة الانجاز والوصول الى خدمات أفضل فيما له علاقة بجميع الأنشطة الاستثمارية الوقفية.

المصدر