29 سبتمبر 2017
أجلت المحكمة الإدارية نظر الدعوى القضائية المرفوعة من سيدة تسعينية ضد صندوق التنمية العقاري، إلى يوم 27 من شهر محرم الجاري، نظرا لتغيب ممثل الصندوق العقاري عن الجلسة.
وكانت هذه السيدة قد أقامت دعوى قضائية ضد الصندوق العقاري، للمطالبة بتسليم قرضها تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 1435 القاضي بإستثناء المواطنين المتقدمين قبل تاريخ 23 / 7 / 1432هـ، من بعض المواد والفقرات الخاصّة بالدعم السكني، على أن يصرف مبلغ القرض من رأس مال الصندوق.
وكان زوجها قد تقدّم عام 1426هـ، بطلب قرض إلى صندوق التنمية العقاري، وبعد وفاته صدرت الموافقة على منحه للزوجة، وتمت إحالتها إلى أحد البنوك الذي رفض إقراضها، بحجة عدم سماح دخلها الشهري الذي لا يتجاوز ألف ريال مع الأقساط.