تحديات عقارية تبحث عن حلول على مكتب وزير الإسكان الجديد

خاص: حديث العقار

تسلم وزير الإسكان الجديد ماجد الحقيل حقيبة وزارة الإسكان، بما تحتويه من مشاكل وتحديات تبحث عن حلول جذرية لإنهاء الأزمة الإسكانية بالمملكة قبل تفاقمها.

ووسط مطالبات جماهيرية وعقارية، بإعادة هيكلة وزارة الإسكان، وضخ دماء جديدة، وكفاءات مؤهلة، تقوم بدورها بإصلاح خلل وقصور متراكم منذ سنوات مضت، تسبب بدوره في زيادة أزمة السكن التي باتت تؤرق الباحثين عن سكن بشكل واضح، وضع المهتمين بالشأن العقاري حزمة من المشاكل والتحديات والمطالبات المختلفة على مكتب وزير الإسكان الجديد أملاً في أن يجد الوزير الدؤب صاحب الخبرات العقارية حلولاً نهائية لهذه التحديات .

والمعروف أن مهمة الوزير الجديد لن تكون سهلة، وذلك بسبب إخفاقات البرامج الإسكانية، وتفاقم أزمة السكن بشتى مناطق المملكة، ليواجه الحقيل وثيقة السياسة الإسكانية التي تلزم وزارته بإنشاء مليون وحدة سكنية لمواكبة٨٠ % من حجم الطلب المتوقع على الإسكان خلال 10 سنوات المقبلة، تتوزع على مناطق المملكة لرفع معدل ملكية المساكن لدى المواطنين إلى نحو 80 % بحلول عام ١٤٤٦هـ(٢٠٢٤م).

تحديات عاجلة

ومن أبرز التحديات التي لابد من العمل على مواجهتها بشكل عاجل، سرعة انجاز المشروعات السكنية التي بدأتها الوزارة، إيجاد وإيجاد الألية المناسبة لبرنامج القرض المعجل، والتحالف مع الشركات والمطورين العقاريين في القطاع الخاص والشركات العالمية، والكيفية التي سيتم بها تمويل المطورين العقاريين لإنشاء مخططات سكنية، وتعجيل المشروعات المعتمدة لديها، والإستفادة من الأموال والأراضي المملوكة لها.

طوابير انتظار 

أما تنظيم السوق العقاري بما يضمن حمايته من الاستغلال، وتحدي التمويل والتطوير العقاري، وطوابير الانتظار في قائمة المستحقين في وزارة الإسكان، وزيادة المنتجات السكنية، وتطوير المهام العامة لوزارة الإسكان من خلال تطوير المسار الذي تسلكه الوزارة في هذا القطاع الشائك، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة بشكل فاعل ومثمر في زيادة الإنتاج، وعمل دراسات وابحاث بشكل دوري عن تقييم اداء الوزارة، وما استطاعت تقديمه للمواطنين على أرض الواقع بين وقتاً وأخر، وإيجاد الوسائل اللازمة لكبح جماح الإرتفاع الكبيرالمستمر في أسعار الأراضي والوحدات السكنية الجاهزة، بهدف تمكين المواطنين من الحصول على المسكن المناسب، فهي أيضاً تحديات القضاء عليها ليست بالسهولة المتوقعة .

مطالبات 

وهناك مطالبات عقارية أيضاً وضعها العقاريون والإقتصاديون أمام الوزير الجديد وهي، تسهيل استخراج ترخيص مخططات القطاع الخاص، بهدف تشجيع التوسع في إنشاء مشروعات سكنية، وزيادة المعروض من الأراضي المطورة والوحدات السكنية، والعمل على توفير مخزون استراتيجي من الأراضي بمساحات كبيرة، لتنفيذ مشاريع الإسكان المستقبلية والتجمعات السكنية المطلوبة، والإسراع في صرف القروض للمستفيدين المستحقين للدعم السكني لراغبي القروض بما يخدم المواطن من تحقيق رغبته بالاستفادة من القرض لشراء شقة قائمة أو تسديد قرض تمويلي تم الحصول عليه لشراء شقة أو منزل أو من لديه أرض، ويرغب البناء عليها مع إعطاء المستحقين للدعم السكني قرضا لشراء أرض (تحدد قيمته) لمن يرغب ذلك.

تسهيلات

كما طالب جموع العقاريون بإعطاء المطور العقاري أو العقاري المؤهل تسهيلات خدمية لتنفيذ التطوير أو دعماً مالياً لتطوير و تنفيذ البنية التحتية، حسب الزمان و المكان والمساحة بقرض تحدد قيمته بعد الدراسة كقرض مسترد بمدة زمنية لا تتجاوز 10 سنوات لغرض زيادة عرض الأراضي وكسر الاحتكار والإسراع بإيجاد المنتجات من الأراضي المطورة كهدف لتقليل الأسعار، وبذلك تصبح الأراضي متوفرة وبأسعار معقولة، ما يمكن المواطن من شراء أرض لإنشاء مسكنه

بيانات

وبحسب بيانات سابقة فأن هناك 754.570 أسرة مستحقة للدعم السكني، منهم 713.739 رجلا مستحقاً و40.831 مستحقة من النساء، شملت 10.702 مطلقة و29.950 أرملة. وبلغ عدد أفراد الأسر المكونة من 2 إلى 4 أفراد نحو 452.094 أسرة، ومن 5 إلى 7 أفراد بلغ عددهم 234.375 ألف أسرة ومن 8 إلى 10 أفراد بلغ عددهم 54.475 ألف أسرة ومن 11 إلى 13 فردا 10.124 أسرة، وبلغ عدد الأسر التي تزيد على 13 فردا 3502 أسرة. وبلغ عدد المتقدمين الذين تتراوح أعمارهم من 20 إلى 24 سنة 2990 أسرة شابة، ومن 25 إلى 29 سنة بلغ عددهم 144.196 أسرة شابة ومن 30 إلى 39 سنة بلغ عددهم 367.468 أسرة شابة، وأكثر من 40 سنة بلغ عددهم 239.875 أسرة.

في المقابل، بلغ عدد الموظفين من الأسر في القطاع الخاص 150.318 موظفا، وبلغ عدد الموظفين من الأسر في القطاع الحكومي 451.044 موظفا، فيما بلغ عدد العاملين من الأسر في أعمال حرة 18.342، وعدد الطلاب الذين يمثلون أسرا ويملكون سجل أسرة ولهم أبناء في الجامعات السعودية 6827 طالبا. وبلغ عدد المتقاعدين في نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية 51.671 متقاعدا، فيما سجل مستحقون في أعمال أخرى وبلغ عددهم 76.368 مستحقا.