يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت وزارة العدل عن استرجاع أكثر من 1.5 مليار متر مربع من الأراضي المسروقة خلال العامين الماضيين، تم تزوير صكوكها وسلبها عن طريق التعدي عليها، وشملت تلك الصكوك مواقع متفرقة في مكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة، وينبع، ورابغ، والليث، والطائف.
فيما أوضح رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية بجدة عبدالله الأحمري أن التشهير بمن تورط في تزوير صكوك أراض أو حجج استحكام سيكون رادعا لكل من يحاول أن يرتكب الفعل نفسه، موضحا أن التشهير لا يتم إلا في حالة محددة، ولا بد أن ينطبق عليه شرطان وهما إثبات الجرم على المتهم أو اعترافه بارتكاب الجرم، ففي هذه الحالة يتم تطبيق التشهير بحقه، وذلك بحسب صحيفة الوطن.
وأكد الأحمري أنه سبق أن تم طرح هذه الفكرة مسبقا، لكن قضاة الاستئناف وجدوا أن هذه العقوبة قد يكون لها أثر جسيم على أسرة الشخص. وأكد أن هناك عدة صكوك تمكنت وزارة العدل من القضاء عليها كصكوك “الطيارة”، حيث تمت ملاحقة جميع من يتورط فيها، وهي على نوعين منها ما يتعلق بالصكوك التعويضية، وأخرى تكون منقولة إلى مناطق خارج ولاية المكان، بحيث يتم نزع تلك الأراضي في المنطقة المركزية أو مواقع أخرى.