مقاولو الإسكان.. القائمة السوداء ليست الحل!

إنه بالتأمل في تلك الخطوة، والإدراك في ذات الوقت بأن عملية تطوير مشروعات الإسكان لا يقتصر الدور الأساسي فيها على المقاولين الذين يقومون بتنفيذ وحداتها السكنية وعناصرها الخدمية الأخرى المكملة وإنما يشمل أيضاً أدواراً لأطراف آخرين لا تقل أهميتهم عن أولئك المقاولين في تسلسل تلك العملية، تشمل كما نعلم أدوار كل من المكاتب الاستشارية الهندسية التي تتولى أعمال التصميم، وكذلك التي تتولى الإشراف على التنفيذ، إضافة للمالك أو المطور الذي يوفر التمويل اللازم للمشروع، ننتهي إلى نتيجة أن إيجاد قائمة سوداء، تقتصر فقط على المقاولين الذين يأتي دورهم في آخر مراحل عملية التطوير، هو تقدير غير متوازن في توزيع عبء المسؤولية تجاه توفير وحدات سكنية ذات كفاءة عالية وظيفياً، وملبية لكافة الاشتراطات والضوابط النظامية اللازمة، إضافة إلى أنه إجراء لا يتضمن حلاً جذرياً لهذه القضية التي تعد قطباً في تلقي الشكاوى بقطاع الإسكان، لذا ما من بديل أفضل من المتابعة المبكرة من قبل جهة اختصاص في وزارة الإسكان للمشروعات الاستثمارية الهادفة لتوفير وحدات سكنية بغرض طرحها للبيع في السوق، تبدأ من مرحلة إصدار ترخيص البناء لهذه المشروعات، بغية التأكد من وجود مكتب إشراف هندسي على تنفيذها، ومقاول مؤهل لإنجاز أعمال التطوير، هذا إن لم نصل بالبديل إلى مرحلة أعمق يلتزم المطورون العقاريون بموجبها التأمين على تلك المشروعات لنضمن بذلك كفاءة اعمال تنفيذها، ونجعل تلك الضوابط مجتمعة أحد شروط السماح ببيع الوحدات السكنية في تلك المشروعات وإفراغها للمشترين، ليدرك حينها كل من المطور، والاستشاري المصمم، والاستشاري المشرف، إضافة للمقاول المنفذ، أن لكل منهم حصته في المسؤولية تجاه حفظ حقوق المواطنين الذين سيقومون بشراء وحدات سكنية في تلك المشروعات في حال اكتشاف عيب تنفيذي في أي من عناصرها الإنشائية أو الكهربائية أو الصحية أو الميكانيكية أو حتى المعمارية.

المصدر