معالجة السوق العقاري والتخدير .. هل يصلح التمويل ما أفسده الدهر؟

هل يصلح العقار ما أفسده الدهر؟ هكذا قفز التساؤل في ذهني وأنا أتابع الاستطلاع الذي أجرته صحيفة أملاك على موقعها في تويتر هل سيعود لسوق تمويل المساكن بريقه بعد اعتماد الدفعة المقدمة15%بدلا عن30%؟؛ حيث بدا واضحاً من النتيجة عدم تفاؤل الغالبية العظمى بهذه الخطوة باعتبار أن 85% من القرض البنكي لا تسمح لإنعاش السوق؛ خاصة أن معدل الفائدة زاد مع ارتفاع تكاليف المعيشة أكثر وانخفضت الدخول عن السابق.

ويبيّن الاستطلاع أن أكثر من 55% يؤيدون عدم قدرة تلك القرارات  الضعيفة في إنعاش السوق العقاري السكني والتمويل مثل ما كان سابقا، على الرغم من تزايد معدلات النمو السكانية والعمرانية؛ مما يحتم أن يكون هنالك طلب فعلي على العرض، ولكن تشوهات السوق العقارية تجعل المعروض فوق قدرة الطلب الشرائية، مما يولد المعاناة في سداد القروض التي تظل عقبة كبيرة جداً تساعد في اتساع الفجوة والمشكلة.

والمتأمل في مسألة القروض العقارية بنظرة فاحصة ومتكاملة نجد أن الجهات المعنية في سن تشريعات التمويل (مؤسسة النقد السعودي, وزارة المالية, وزارة الإسكان) تضع في حساباتها التسهيلات اللازمة للمواطن المشتري، وتعتقد أنها تدعمه بهذه القروض التي يعجز المواطن من توفير الدفعة الأولى لها 15% التي تتراوح مابين 75ألف كحد أدني و180 ألف ريال كحد أعلى؛ على حسب السعر الذهبي للوحدة السكنية الذي يتراوح ما بين 500 ألف ومليون ومائتي ألف ريال؛ وهنا تكمن عقبة التمويل وعثراته بالإضافة لمرحلة السداد التي تكون أشد قسوة لإنهاكها جسد الأسرة عشرات السنين.

ولكي يستطيع المواطن الاستفادة من هذه القروض يجب على الدولة ممثلة في جهات الاختصاص أن تستجيب لنداءات المطورين العقاريين بدعم السعر الذي يمثل (العرض) بالوسيلة التي تراها مناسبة حتى يكون هنالك توازناً ما بين الطلب والعرض وخاصة أن هنالك عشرات الآلاف من الشقق السكنية الشاغرة ويتطاول سعرها على المشترين.

إذن المسألة كما شخصها المراقبون تضخم في الأسعار ومضاربات في قيمة الأراضي، بالإضافة لارتفاع قيمة تكاليف البناء، وفوائد البنوك ومفارقاتها التي يكون المواطن صاحب القرض ضحيتها الأول وبلا منازع!!

لهذه المعضلات يمكن أن تتضافر الجهود الرسمية والأهلية لبحث حلول ناجعة لها تكبح جماح الأسعار، ونقترح عمل دراسات ميدانية عن الوحدات السكنية والشواغر المتوفرة بشكل دوري أو على الأقل سنوي وكشفها للجميع عبر منتدى موسع يضم القطاع الخاص بالجهات الحكومية لوضع الحلول المرضية والناجعة التي تسهل من عملية تمليك المواطن لمسكنه، وخاصة أن قوائم الانتظار تزداد بمعدل  76 ـ 107 آلاف مقترض سنويا، حتى وصلت إلى 535 ألف مقترض؛ فيما ترصد وزارة الإسكان لديها حوالي 750 ألف مستفيد.

المصدر