بهدف التأكد من التزام المطور: التجارة تقر مشروع لائحة شركات المعاينة

أقرت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في برنامج البيع على الخارطة مشروع لائحة مهام ومسؤوليات شركات المعاينة، وذلك بهدف  التأكد من التزام المطور العقاري بأحكام الضوابط واللائحة التنظيمية والعقود المبرمة بين المطورين والمشترين، والتزامه بتنفيذ المشروع وفقاً للمخططات المعتمدة والجدول الزمني المقرر.

وأوضحت الوزارة تولي البرنامج مهام التعاقد مع شركات متخصصة في المعاينة الهندسية، المحاسبية والمستندية، وذلك عند ملاحظة وجود تأخير غير مبرر لأحد مشروعات البيع على الخارطة التي يشرف عليها البرنامج، بالإضافة إلى تسجيل أي ملاحظات قد تؤثر على سلامة المبنى، أو تؤدي إلى توقف المشروع، أو في حال قيام المطور العقاري بإلغاء المشروع.

وبحسب الوزارة فستكون من مهام الشركة المتعاقدة التأكد من حالة الأعمال ونسب الإنجاز المتحققة في المشروع، والتأكد من التزام أعمال التنفيذ في المشروع على أرض الواقع بالمخططات والرسومات التنفيذية المعتمدة، ومراجعة الكميات المنجزة طبقاً للحصر المعتمد من قبل المكتب الاستشاري، كما تختص بمراجعة التقارير والكشوفات المقدمة من المطور والتقارير والكشوفات الدورية الصادرة عن المكتب الاستشاري وأمين الحساب والمحاسب القانوني، إضافة إلى المراجعة المالية للمستخلصات المقدمة من المطور إلى المكتب الاستشاري، وأذونات الصرف، ومقارنة ما تم تنفيذه فعليا من المشروع مع ما تم التخطيط له استناداً على البرنامج الزمني المعتمد وغيرها من أعمال المعاينة.

ويلزم برنامج البيع على الخارطة المطور باطلاع شركة المعاينة على التقارير والعقود والمستندات التي تمكنها من أداء مهامها، في الوقت الذي تقوم فيه الوزارة بدورها في متابعة مشروعات التطوير العقاري بنظام البيع على الخارطة عبر تنفيذ جولات ميدانية لمراقبة سير عمل المشروعات ومتابعة التنفيذ.

ويأتي إقرار وزارة التجارة والصناعة مشروع لائحة مهام ومسؤوليات شركات المعاينة، حرصاً من الوزارة على حفظ حقوق المشترين والتأكد من التزام المطورين العقاريين بتنفيذ كافة بنود عقود الاتفاقيات بالوجه المطلوب والمدة الزمنية المحددة.

يذكر أن برنامج البيع على الخارطة يعد إحدى سبل تملك العقار التي تتيح للمشترين الحصول عليه بتكلفة أقل، كما يتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين.