طالب استشاريون بتطبيق “رخصة التشغيل” في السعودية للتقيد بالمواصفات الفنية للمباني، وتفادي مشاكل رداءة الوحدات السكنية الجاهزة تحديدا.
وأكدوا أن “رخصة التشغيل” يتم تطبيقها في معظم الدول وهي قادرة على تجاوز العديد من الإشكاليات ورداءة تنفيذ المباني والوحدات السكنية الجاهزة على وجه الخصوص.
وقال لـ “الاقتصادية” طلال سمرقندي رئيس لجنة مكاتب الإشراف الهندسية إنه يفترض أن يكون العمل في بناء الوحدات السكنية مقرونا بالتعامل مع مكاتب إشراف هندسية لتصبح هذه المكاتب مسؤولة مسؤولية كاملة عن المبنى مع المقاول وهذا الأمر سيعطي الوحدة السكنية جودة أعلى وسيعود هذا الأمر على هامش الربح بالفائدة.
وأضاف سمرقندي، أن المكاتب الهندسية لا تتقاضى مبالغ عالية ويبلغ قدر ما تأخذه 2.5 في المائة من تكلفة المشروع وهامش ربح المستثمرين يعود على طريقة البيع وعلى حسب نوعية المنتج فهو يختلف عن الفلل التي تراوح أرباحها بين 25 و 50 في المائة عن هامش ربح العمائر الصغيرة والتي يصل ربحها إلى 70 في المائة.
وبين سمرقندي أن المكاتب الهندسية تتلقى شكاوى باستمرار ونسبة هذه الشكاوى ليست بالكبيرة جدا وهي على رداءة العمل أو سوء المواد المستخدمة أو بعض الإشكاليات المتعلقة بطريقة البناء.
ويجب أن يكون للعمل الهندسي منهجية معينة كما يجب على المالك أن يعترف بهذه المنهجية وذلك لأن البناء يدخل فيه العديد من العوامل من نوعية المواد وجودتها وسمكها وحجمها وأمور وخفايا عديدة يجب الرجوع فيها إلى المكاتب الهندسية.
فيما أوضح المهندس فيصل الشريف مستشار هندسي أن الحلول لمشاكل الوحدات السكنية التي تسلم من قبل المستثمرين وتكون رديئة تكون بتطبيق معايير المقاييس والجودة وعمل آلية معينة يتم فيها حساب كافة التفاصيل بطريقة علمية دقيقة. وقال، يجب أن يكون هذا الأمر تحت إشراف المكاتب الهندسية التي يجب الاعتماد عليها وإعطائها كافة الصلاحيات لكي تقوم بمراجعة العمل وليس تصميمه فقط.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الأراضي واليد العاملة ومواد البناء تتسبب في رفع سعر الوحدات السكنية وهامش الربح سيرتفع وارتفاع التكلفة ليس مبررا لرداءة الجودة في بناء الوحدات السكنية.
وزاد أن تكاليف نسبة المكاتب الهندسية في السعودية قليلة جدا مقارنة بدول أخرى وهي لا تتجاوز 2 في المائة والرجوع إلى المكاتب الهندسية يعود على صاحب المنشأة بالفائدة والإشراف على التنفيذ من قبل المكاتب أمر مهم ونطالب بتطبيقه لأنه أمر أساسي. وفي السياق ذاته قال لـ “الاقتصادية” المهندس حسين جفري مستشار معماري، إن حلول مشكلة رداءة الوحدات السكنية المسلمة من قبل البعض هي أن نطبق “رخصة التشغيل” وهي تجبر صاحب المبنى بالتقيد بالصفات الفنية للمبنى وهذه الرخصة موجودة في أغلب الدول ونطالب بتطبيقها في المملكة، مضيفا أن تطبيق رخصة التشغيل يستوجب التدخل السريع لوضعها وستحل مشاكل كثيرة جدا. وأضاف، ليس هناك نظام مطبق يجبر المستثمر على توقيع عقد صيانة لضمان جودة المنتج والمحافظة عليه بعد تسليمه لنضمن للمالك بعد الشراء الصيانة، والمشاكل الدارجة في الوقت الحالي أغلبها تنظيمية وإدارية وهامش ربح المستثمرين ليس مبررا يسوقهم إلى رداءة المنتج، وبإمكان المستثمر أن يبني بجودة عالية وأن يرفع السعر ما دامت الجودة عالية.