الاقسام: عقار

مطالبات بتحديد هوامش ربحية للتحكم في أسعار الوحدات العقارية

عبدالله الأحمري

أكد رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري أن هناك محاولات واضحة لاحتكار سوق البناء، وفي حالة الإستعانة بمطورين عقاريين، سواء من الداخل أو الخارج لابد من تحديد هوامش ربحية خاصة بهم؛ حتى لا ترتفع الأسعار على المستفيد النهائي، أهمها عدم التأخير في الإنجاز، وتنفيذ المشاريع بجودة عالية وفق المواصفات العالمية.

مشيراً إلى أهمية إعادة النظر في نسبة الـ30% المفروضة من أجل منح التمويل العقاري من البنوك، لأن هذه النسبة مبالغ فيها كثيرا، وستحد بدورها من الإستفادة من نظام الرهن والتمويل العقاري، موضحاً أنها لا تزيد على 10% في بعض الدول، وتقل في دول أخرى.

الخبير العقاري خالد الضبيعي

وقال الخبير العقاري خالد الضبيعي في تصريحة لجريدة عكاظ : لابد من إلزام المطورين العقاريين بمواعيد تسليم الوحدات حال إسناد المشاريع لهم، ووفي حالة عدم الإلتزام بالمواعيد المقررة يتم فرض غرامات عليهم .

وطالب الضبيعي بإنشاء اتحاد للملاك، وكذا إنشاء شركات للصيانة للحفاظ على الثروة العقارية التي تقدر بحوالي 3 ترليونات ريال، مستنكراً إهمال ملاك العمائر لأعمال الصيانة، والاهتمام فقط على تحصيل الإيجارات.

وأضاف : هناك مبالغات كبيرة ة في الإيجارات حالياً، ولابد من التصدي لها بطرح المزيد من الوحدات في السوق ليكون هناك أكثر من خيار للمستفيد.

خالد الغامدي

وقال رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة خالد الغامدي: هناك لقاءات متواصلة ومستمرة بين مسؤولي وزارة الإسكان والمطورين العقاريين بهدف التوصل إلى آليات واضحة للتعاون من أجل ضخ المزيد من الوحدات السكنية للسوق،

وأضاف : الدولة توفر الأراضي التي يشكل سعرها 60% من القيمة الإجمالية للتكاليف، ومن هنا لابد من خفض القيم الإيجارية للوحدات السكنية، وهناك مطالبات واضحة لإنشاء ضواحٍ للمدن الرئيسية، وضرورة التوسع في مشاريع الإسكان الميسر التي بدأت في مكة المكرمة بأسعار جيدة.

مطالباً أمانات المدن بأن يكون لها دور أكبر وفعال في تطوير أكثر من مليوني منحة أرض تم توزيعها على مدى سنوات طويلة، ولم يستفد منها سوى هوامير العقار من خلال تدويرها في السوق، وليس البناء عليها.

آخر تعديل تم نشره 7 يونيو 2015 5:53 م