مطالبات بإسقاط الوسيط العقاري عند تفعيل برنامج إيجار

دعا عدد من المستأجرين، وزارة الإسكان بأسقاط الوسيط العقاري عند تفعيل برنامج إيجار، بهدف منع التلاعب بأسعار الوحدات السكنية عند توقيع العقود، بحيث يتم إسناد كامل المهام إلى البرنامج إلكترونيًا.

وأوضحوا، أن بعض المكاتب العقارية تتعمد رفع قيمة الإيجارات، لتحقيق مكاسب وعمولات بالإتفاق مع مالك العقار، يتحملها المستأجر، فقد تتجاوز قيمة العمولة 1000 ريال عند توقيع العقود.

وأوضح مختصون أن فكرة اطلاق وزارة الإسكان لبرنامج إيجار فكرة جيدة هدفها حماية المستأجر والمالك؛ لكن توكيل توقيع العقود للمكاتب العقارية قد تسبب أضار للمستأجر لأنها تأخذ عمولاتها منه، لذا لا يرغب الكثير من المواطنين في التعامل معها، وأن تتم عمليات البيع والشراء بالكامل عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بحسب صحيفة المدينة.

وأوضح مستأجرون، أن برنامج إيجار جاء بهدف القضاء على جشع ملاك العقارات، ولكن لازال العمل جار بالألية القديمة، وھي أوراق وعقود وتوقیع ووسطاء عقاریین، وفي حالة توقيع العقود بين المالك والمستأجر بشكل إلكتروني دون وسيط عقاري وبإشراف البرنامج سيتم توفير العمولات التي يدفعها المستأجر للوسيط العقاري.

وبينت مصادر مطلعة أن بعض الملاك اتجهوا خلال الفترة الأخيرة إلى التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكي يتجنبوا شروط العقد الموحد الذي يلزم المؤجر بأعمال صيانة دورية للحفاظ على سلامة المبنى، وتحديد قيمة الإيجار وفق عمر العقار.