كشف قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، عن أن تعويم الجنيه، ورفع أسعار الوقود أدى إلى زيادة تكلفة تنفيذ مشروع وحدات الإسكان الاجتماعي بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 12%.
موضحاص إن وزارة الإسكان هي التي ستتحمل هذه الزيادات، ولن تحملها للمواطنين حاجزي تلك الوحدات أو شركات المقاولات المنفذة للمشروع.
يذكر أن شركات المقاولات المصرية، بعد قرار البنك المركزي والحكومة بتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود، طالبت الحكومة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة باتخاذ حزمة من الإجراءات لإنقاذ الشركات وقطاع المقاولات من الأزمة الحالية وصرف فروق الأسعار.
آخر تعديل تم نشره 16 نوفمبر 2016 2:45 م
إنجاز جديد ورقم قياسي حققته شركة "رتال" للتطوير العمراني في مبيعاتها لمشروع "نساج تاون الرياض"…
أزالت أمانة الطائف، تعديات على أراضي حكومية تجاوزت مساحتها 100 ألف متر مربع، كانت بلدية…
تمكنت البلديات الفرعية والضواحي التابعة لأمانة المدينة المنورة، من إزالة تعديات على أراضي حكومية مساحتها…
في المسرحية الشهيرة «تاجر البندقية» للكاتب الإنكليزي الأشهر وليام شيكسبير والتي كتبها في عام 1596،…
تطرح الجود للاستثمار والتطوير العقاري، أكثر من 850 قطعة سكنية وتجارية في المزاد العلني في…
في بداية حياتي الجامعية، وبعد السنة الأولى سألت معيداً مصرياً درّسنا الرسم الهندسي ليساعدني في…