أوضح عقاريون أن ملف تصدير العقار في مصر لم يحقق أي نتائج ملموسة أو العوائد المنتظرة، بسبب تأخر تفعيل وتطبيق آلية العقار مقابل الإقامة والذي أقرته الحكومة خلال الفترة الأخيرة لكن لم ينفذ أو يرى النور وذلك عبر تشجيع غير المصريين على شراء عقار بقيمة ٣٠٠ ألف دولار مقابل الحصول على إقامة.
وبينوا، أن عدم تفعيل منظومة التسجيل العقاري والتي تعد عنصر أساسى لبيع أي عقارات للعرب والأجانب، ولا تزال إجراءات التسجيل العقارى في مصر معقدة ومرهقة للغاية، لعب دورًا كبيرا في تأخر الملف.
وأشاروا إلى أن معظم العقارات الموجودة في مصر حاليًا لا تناسب احتياجات ومتطلبات غير المصريين، خاصة أن غالبية الشركات المصرية تطرح عقارات نصف تشطيب لا تتناسب بالمرة مع الأجانب، إضافة إلى ضعف منظومة الترويج لفرص الاستثمار العقارى بالسوق المصري.
إنجاز جديد ورقم قياسي حققته شركة "رتال" للتطوير العمراني في مبيعاتها لمشروع "نساج تاون الرياض"…
أزالت أمانة الطائف، تعديات على أراضي حكومية تجاوزت مساحتها 100 ألف متر مربع، كانت بلدية…
تمكنت البلديات الفرعية والضواحي التابعة لأمانة المدينة المنورة، من إزالة تعديات على أراضي حكومية مساحتها…
في المسرحية الشهيرة «تاجر البندقية» للكاتب الإنكليزي الأشهر وليام شيكسبير والتي كتبها في عام 1596،…
تطرح الجود للاستثمار والتطوير العقاري، أكثر من 850 قطعة سكنية وتجارية في المزاد العلني في…
في بداية حياتي الجامعية، وبعد السنة الأولى سألت معيداً مصرياً درّسنا الرسم الهندسي ليساعدني في…