أنتهى مجلس العقار المصري، من عمل مسودة مقترح لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي بالشراكة مع الدولة، ووضع سقف سعر للبيع لهذه الوحدات، بحيث يتم توفير وحدات إسكان اجتماعي لائق لمحدودي الدخل، ضمن دور المستثمرين بالقطاع العقارى في دعم احتياجات الدولة.
وأوضح المجلس، أنه أنتهى أيضًا من إعداد مسودة مقترحات خاصة بقانون المطورين العقاريين، تتلخص في أن المطورين هم الأجدر على تقييم أنفسهم، ووضع المعايير التي يتم على أساسها تقييم المطور العقاري، وما هي الجزاءات التي تقع على المطور العقاري الذي يخالف شرف المهنة أو القانون الذي سيتم وضع قريبًا، ووضع جدول تصنيف للمطورين العقاريين طبقا لخبراتهم وسابقة أعمالهم وملاءتهم المالية ومدى انجازاتهم واستدامة العمل والمصداقية والالتزام مع العملاء.
مشيرًا إلى أن تصنيف الشركات بواسطة اتحاد المطورين سيتيح لكل شركة المنافسة على الأراضي التي تتوافق مع قدراتها، ما يخلق حالة من التوازن في السوق العقاري، ويحمية من الدخلاء.