أكدت الجمعية المصرية للثروة العقارية في مصر، إن السوق العقاري المصري يشهد أزمة تتمثل في إهدار دم الثروة العقارية بسبب إهمال الحكومة، وتضارب اختصاصات 10 وزارات تشرف على القطاع العقاري، أبرزها وزارات الإسكان والتنمية المحلية والزراعة والري والصناعة والتجارة والعدل وغيرهم.
موضحة أن، أن هناك 150 قانونا ينظم القطاع العقاري والتشييد والبناء وجميعها غير صالح للوقت الراهن، وعلى الحكومة أن تعي أن البنية التشريعية تبني مستقبل العقارات، وترقيع القوانين والمسكنات لن يفلح في مواجهة أزمات القطاع.
وشددت الجمعية على ضرورة إصدار منظومة تشريعية كاملة لتنظيم الثروة العقارية وإنشاء هيئة وطنية للتطوير العقاري تابعة لمجلس الوزراء وتكون مسئولة عن العقارات بإعتبارها ثروة قومية.
آخر تعديل تم نشره 14 يناير 2017 4:17 م
إنجاز جديد ورقم قياسي حققته شركة "رتال" للتطوير العمراني في مبيعاتها لمشروع "نساج تاون الرياض"…
أزالت أمانة الطائف، تعديات على أراضي حكومية تجاوزت مساحتها 100 ألف متر مربع، كانت بلدية…
تمكنت البلديات الفرعية والضواحي التابعة لأمانة المدينة المنورة، من إزالة تعديات على أراضي حكومية مساحتها…
في المسرحية الشهيرة «تاجر البندقية» للكاتب الإنكليزي الأشهر وليام شيكسبير والتي كتبها في عام 1596،…
تطرح الجود للاستثمار والتطوير العقاري، أكثر من 850 قطعة سكنية وتجارية في المزاد العلني في…
في بداية حياتي الجامعية، وبعد السنة الأولى سألت معيداً مصرياً درّسنا الرسم الهندسي ليساعدني في…