مصر: قرار جمهوري باعتبار توصيات لجنة استرداد الأراضي ملزمة لجميع الجهات

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا باعتبار توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة ملزمة لجميع جهات الولاية على الأراضي، فيما يختص بتقنين المشاكل والصعوبات السابقة في مجال الأراضي، بحسب ما أكدته اللجنة في بيان صادر عنها، الأربعاء 31 أغسطس.

ونص القرار على أن كل ما يصدر من توصيات للجان الفرعية تكون له صفة الإلزام أيضا بعد التصديق عليها من اللجنة الرئيسية، حيث يتضمن القرار الجمهوري 9 مواد ونشر بالجريدة الرسمية برقم 378 لسنة 2016 ألزمت كل جهة ولاية تشكيل مجموعة عمل تكون مهمتها التنسيق الدائم مع لجنة استرداد الأراضي لمتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها التي ستكون وفقا للقرار الجمهوري نهائية ونافذة في حق الجميع بمجرد موافقة مجلس الوزراء.

كما تضمن القرار أيضًا أن تباشر اللجنة الرئيسية والفرعية المنبثقة عنها وجميع جهات الدولة المعنية كل فيما يخصه مهامهم على نحو غير تقليدي بما يحقق سرعة الأداء وتبسيط الإجراءات وبما لا يخالف القانون لإنهاء كل المشاكل السابقة واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لسرعة استرداد حق الدولة.

وقال المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية رئيس اللجنة إن القرار جاء لتسهيل ودعم اللجنة في أداء مهمتها لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها دون الاصطدام بمعوقات البيروقراطية الحكومية لأنه يزيل كثير من العقبات التي كانت تعطل عمل اللجنة، وسيزيدها قوة في مواجهة مافيا الاستيلاء على أراضي الدولة، معتبراً أن القرار الجمهوري سيختصر خطوات التقنين للجادين فبدلا من انتظار اعتماد الرئاسة التنفيذية للهيئات صاحبة الولاية على الأراضي، ثم موافقة مجلس الإدارة المكون من عدد كبير من الوزراء يصعب اجتماعهم في فترات متقاربة، وجعل توصيات اللجنة نهائية وسارية بموافقة مجلس الوزراء عليها، مشيراً إلى أن القرار الجمهوري نص على أن يكون من حق اللجنة إصدار التوصيات اللازمة لتحصيل تلك المبالغ في إطار تقديرات لجنة التثمين والتسعير بما لا يقل عن الربع مقدما ويسدد الباقي، وفقا للمدد التي يقررها مجلس إدارة كل هيئة.