7 يوليو 2017
فرضت الحكومة المصرية مبلغ 40 ألف جنيه على محطات صناعة الخرسانة، وهو ما أثار غضب أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان المصري.
مؤكدين، بأن هذه الأموال المحصلة لا تعود بالنفع على المستثمرين؛ بل تضع عقبات أمامهم في زيادة فرص الاستثمار.
مطالبين أن تكون القيمة المفروضة هي مبلغ 4 ألآف جنيهًا فقط، بهدف زيادة الفرص الاستثمارية.