مصر: طرح أول حزمة من الأراضي الاستثمارية لجذب المستثمرين المحليين والأجانب

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن رؤية الدولة فيما يتعلق بملف التنمية تتمثل في التخطيط لاستيعاب الزيادة السكانية المستمرة، حيث أن الرقعة المعمورة في مصر يجب أن تتضاعف لـ12.5% عبر تحقيق التنمية الشاملة، والتنمية ستتحقق من خلال تنفيذ شبكة طرق جديدة للربط بين المدن الجديدة والمدن القائمة بالفعل، وتنفيذ جيل جديد من المدن الجديدة، وزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق تنمية زراعية وما تتضمنه من تنفيذ صناعات زراعية.

وأوضح مدبولى، أن تنفيذ مدن جديدة في مناطق جديدة غير مسبوقة بالتنمية مثل العلمين الجديدة وبورسعيد الجديدة، تعد الخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لتنمية الامتداد العمراني للعاصمة واستيعاب الزيادة السكانية بها.

مشيراً، أن كافة المدن الجديدة التي يتم تنفيذها تتضمن محاور استثمارية، حيث سيتم طرح أراضي استثمارية بهذه المدن، ويأتي في مقدمتها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى التوسعات الجديدة التي سيتم إضافتها لمدينة السادس من أكتوبر.

وقال أنه سيتم طرح أول حزمة من الأراضي الاستثمارية لمساحة 2500 فدان بمساحات مختلفة لشركات الاستثمار العقاري بمختلف الأنشطة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة قبل نهاية العام الجاري، فضلاً عن طرح أراضى بداية العام بمدينة العلمين الجديدة، والتي سيبدأ تنفيذ “الكورنيش” وممرات المشاه بمدينة العلمين الجديدة خلال الشهر الجاري، لافتًا إلى بدء طرح أراضي بمدينتى هضبة أسيوط وغرب قنا للمستثمرين والمواطنين خلال الشهر الجارى، وطرح أراضي استثمارية بمنطقة شرق بورسعيد مطلع العام المقبل، بهدف جذب استثمارات محلية وأجنبية لهذه المدن الجديدة.

مؤكدًا أن أسعار الوحدات العقارية في زيادة مستمرة لا تقل عن 400 % خلال 7 سنوات، مقابل 200% لصالح الدولار، وهو ما يعكس أهمية وقوة الاستثمار بالسوق العقارية، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف طرح مساحات كبرى من الاراضي الاستثمارية لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، والوزارة تستهدف طرح أكبر مساحة من الأراضي الاستثمارية المرفقة خلال الفترة المقبلة، بهدف تشجيع الاستثمار، والاستفادة من القوانين والتيسيرات التي ستقدمها اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الموحد، والتي من المتوقع أن تقدم تيسيرات للاستثمار بكافة القطاعات وليس القطاع العقاري فقط.