أكد خبراء أن 70% من العقارات في مصر غير مسجلة وليس لديها سند ملكية، وتسجيل العقارات في المدن الجديدة يضم تسجيلات ضعيفة؛ لكن يسهل اثبات سندات ملكية الوحدات بها، وتكمن المشكلة في المدن والأحياء بالمحافظات.
وأوضحوا، أن فرض ضريبة على التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي بنحو 2.5 % بدون استثناءات، سيساهم في زيادة نسب تسجيل العقارات، وضبط آليات السوق العقاري.
وكان البرلمان المصري قد أقر مشروع قانون ضريبة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي، حيث يفرض ضريبة على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى بدون استثناءات إلا فى حالة واحدة وهى تقديم العقار كحصة عينية فى رأسمال شركات مساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لمدة 5 سنوات.
إنجاز جديد ورقم قياسي حققته شركة "رتال" للتطوير العمراني في مبيعاتها لمشروع "نساج تاون الرياض"…
أزالت أمانة الطائف، تعديات على أراضي حكومية تجاوزت مساحتها 100 ألف متر مربع، كانت بلدية…
تمكنت البلديات الفرعية والضواحي التابعة لأمانة المدينة المنورة، من إزالة تعديات على أراضي حكومية مساحتها…
في المسرحية الشهيرة «تاجر البندقية» للكاتب الإنكليزي الأشهر وليام شيكسبير والتي كتبها في عام 1596،…
تطرح الجود للاستثمار والتطوير العقاري، أكثر من 850 قطعة سكنية وتجارية في المزاد العلني في…
في بداية حياتي الجامعية، وبعد السنة الأولى سألت معيداً مصرياً درّسنا الرسم الهندسي ليساعدني في…