25 مايو 2017
اشتكى عدد كبير من صحاب الأراضي المخصصة لإنشاء مشاريع إسكان متوسطي الدخل في مصر من قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 2%.
وتشير التوقعات إلى إنه من المحتمل أن تزيد أسعار الوحدات السكنية لأكثر من 16 ،%بعد قرار المركزي المصري؛ ما سيؤدي إلى توقف جميع المشاريع العقارية، وهو ما سيؤثر سلباعلى القطاع العقاري المصري، حيث سترتفع أسعار الأراضي والوحدات السكنية بشكل غير متوقع.