10 نوفمبر 2016
أوضحت لجنة الإسكان بمجلس النواب في مصر، أن تفاقم أزمة البناء بدون ترخيص، وانتشار المباني المخالفة، يستوجب الإسراع في إقرار قانون بشأن التصالح في هذا الشأن.
وأفادت اللجنة أنها ستناقش مشروع قانون في هذا الشأن، مما سيكون له تأثير في الحد من انتشار هذه الظاهرة، وما سيترتب عليه من تحصيل أموال تؤول للخزانة العامة للدولة كغرامات، وهو ما سينص عليه القانون، الذي ينص على التصالح وفي نفس الوقت الحفاظ على حق الدولة.
مشيرة إلى أن تعدد الأماكن المخالفة استوجب وضع حل بصورة تحافظ على الثروة العقارية التي أقيمت حتى وإن كانت مخالفة، شريطة أن تتوافر بها شروط معينة حرصت اللجنة على صياغتها بأحكام حتى لا يخرج هذا المشروع إلى الحياة دون تفعيل.