14 نوفمبر 2016
أفادت لجنة الإسكان بمجلس النواب في مصر، بأن قانون البناء الموحد رقم 119 سيشهد تغليظاً للعقوبات المفروضة على المخالفين في البناء، وذلك بهدف الحد من المخالفات.
وأوضحت اللجنة، أن الفترة الأخيرة قد شهدت حالة أكبر من المرونة في تعامل الموظفين مع المستثمرين، وهو ما يجب أن يستمر، ويتم تطبيقه بتوسع خلال الفترة المقبلة بهدف تشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي.
وبحسب مختصون فأن السوق العقارية المحلية تتميز بقوتها القائمة على الطلب الحقيقي، الذي يرجع للزيادة السكانية المستمرة، والقطاع العقاري المحلي يتمتع بالثبات وخاصة خلال فترات الأزمات الاقتصادية مقارنة بباقي القطاعات الاخرى، والعائق الأساسي الذي يحول دون انطلاقة قوية للسوق العقارية ونموها بشكل كبير يتمثل في تعقد الإجراءات وطولها والبيروقراطية.