مصر: تعديلات جديدة على صناديق الاستثمار العقارى

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، عدد من التعديلات الجديدة لصناديق الاستثمار العقاري، وهي زيادة النسبة التى يجوز فيها لهذه الصناديق استثمار أموالها فى مشروع واحد لتكون 50%، حال زيادة حجم الصندوق عن 500 مليون جنيه فأكثر وأن تظل 30% فى حال كون حجم الصندوق أقل من 500 مليون جنيه، طالما كانت هناك دراسة جدوى مقبولة وتم الإفصاح الكامل عنها لحملة الوثائق، وإلغاء القيد الخاص باشتراط ألا تزيد نسبة مجموع من يمتلكون 10% فأكثر من وثائق الصندوق العقارى عن 75% من إجمالى وثائق الصندوق وفى حال قيد هذه الصناديق بالبورصة، فتلتزم باستيفاء بعض المتطلبات القيد الخاصة بضرورة وجود حد أدنى لعدد حملة الوثائق ونسبة الوثائق حرة التداول.

كما تضمنت التعديلات، إلغاء القيد الخاص بضرورة ألا تقل نسبة مساهمة الصندوق العقارى فى رأسمال الشركة العقارية غير المقيدة بالبورصة عن ثلثى رأس مالها، وترك الحرية للصندوق فى تحديد نسبة المساهمة التى يراها محققة لمصلحة حملة الوثائق وفقاً لسياسة الصندوق الاستثمارية.

كذلك تضمنت التعديلات السماح بالتعامل بنظام التداول فى ذات الجلسة بشرط ألا يجاوز تعامله وفقاً لهذه الآلية نسبة 15% من حجم التعامل اليومى للصندوق.