مصر: الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر نماذج اتفاقات التمويل العقاري

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قراراً بنماذج اتفاقات التمويل العقاري التى يتم العمل بها فى السوق المصرى، وذلك فى ضوء التعديلات التى طرأت على قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وكذلك بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بالقواعد والمعايير التي يجب على شركات التمويل العقاري مراعاتها عند ممارستها للنشاط، سواء للنظم التقليدية في التمويل لشراء أو بناء وحدة أو للصيغ الجديدة التى نظمتها الهيئة لأول مرة وتشمل الإجارة المنتهية بالتملك والمرابحة والمشاركة.

وتضمن القرار الذي يحمل رقم 1076 لسنة 2015 ثمانية نماذج وهى: نموذج اتفاق تمويل عقاري لشراء عقار، نموذج اتفاق تمويل عقارى لبناء عقار، نموذج اتفاق تمويل عقاري لترميم أو تحسين عقار، نموذج اتفاق تمويل عقارى بنظام المرابحة، نموذج اتفاق تمويل عقارى بنظام الإجارة، نموذج اتفاق تمويل عقارى لشراء عقار بنظام المشاركة، نموذج اتفاق تمويل عقارى لبناء عقار بنظام المشاركة، إضافة إلى نموذج للشروط الأساسية للتمويل العقارى. والأخير يجب أن يوقع كل عميل عليه بما يفيد إطلاعه على كافة التعريفات والشروط المنظمة للتمويل العقارى.

وبهذا تكون قد اكتملت التعليمات الرقابية لتطوير نظام التمويل العقاري فقد سبق ذلك صدور القرار 89 لسنة 2015 الذى حدد المؤشرات التي يمكن الاستناد إليها في تحديد قيمة قسط التمويل العقاري غير الثابت، حيث يشترط في اتفاقات التمويل العقاري التي لا تكون فيها قيمة القسط محددة، أن تكون قيمة القسط قابلة للتحديد سلفاً باستخدام معادلة ثابتة مربوطة بأحد المؤشرات التالية : متوسط سعر العائد للآخر ثلاثة إصدارات لسندات الخزانة (سواء المصدرة لـ 3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات) أو متوسط سعري الإقراض والإيداع لليلة واحدة المعلن من البنك المركزي.

وكانت الهيئة سبق وأن أصدرت القواعد والشروط المنظمة لمنح التمويل العقاري والتي شملت توعية وحماية العميل وقيد الرهن والضمانات والتأمين على العميل إضافة إلى ضوابط منح التمويل طبقاً للغرض منه سواء سكنى أو إداري أو تجارى. كما نظمت شراء الشركات محافظ حقوق مالية عقارية.

وبحسب الهيئة أن نشاط التمويل العقاري شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 54% خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2015 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 732 مليون جنيه مقابل 474 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014 وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية أكتوبر 2015 بما قيمته 2.5 مليار جنيه. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 108 مليون جنيه مقارنة بـ 53 مليون جنيه حتى نهاية أكتوبر من العام الماضي، وشهد عام 2015 تطوراً ملحوظاً فى تنظيم نشاط التمويل العقاري، بداية من تأسيس أول اتحاد مصري للتمويل العقاري وانتخاب مجلس إدارته، مروراً بالعديد من القرارات المنظمة لحقوق العملاء والإفصاحات المرسلة لهم، إضافة إلى استحداث عدد من صيغ التمويل الجديدة. وصدر أيضاً خلال هذا العام أول معايير مصرية للتقييم العقاري والتي تمثل نقلة نوعية في أعمال التقييم العقاري، فمصر أصبح لديها الآن معايير ملزمة لخبراء التقييم من أجل تأكيد موضوعية التقييمات العقارية ودعم مصداقيتها والثقة فيها، فهى تؤثر فى مختلف جوانب النشاط المالي سواء فى العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رؤوس أموال الشركات.