وقعت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات في مصر مذكرة تفاهم مع التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة، بهدف ترويج العقارات المصرية بالخارج.
وتأتي هذه الاتفاقية بهدف فتح المجال أمام الشركات الراغبة فى تصدير العقارات لتسويق عقاراتها للأجانب والمصريين فى الخارج، على أن يتم البيع بنفس القيمة داخل مصر ولكن بالعملة الصعبة.
ويشترط لبداية عمليات الترويج، انتهاء الغرفة من إقرار ميثاق شرف إلزامى توقع عليه الشركات الراغبة فى التصدير منعًا لعمليات النصب والإحتيال وحفاظًا على سمعة القطاع والاقتصاد المصرى، على أن تكون البداية بالعقارات المنتهية بالفعل وليس العقارات التى لا تزال تحت الإنشاء.
ويعد تصدير العقار صناعة ضخمة تدر مليارات الدولارات بدول مثل تركيا واليونان، وتحقق بعض الدول مشتريات سنوية للأجانب من العقارات 17 إلى 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتمكن السوق المصرى من تحقيق عوائد تقدر بحوالى 10 مليار دولار سنويًا من خلال تصدير العقارات للخارج.