مصدر مسؤول: العمالة المخالفة تسببت في ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات بالمملكة

كشف مصدر مسوؤل باللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، أن هناك أكثر من 60 ألف مكتب عقاري بمختلف مناطق المملكة تعمل بطرق غير نظامية، وأسفرت الحملات المختلفة التي شنتها وزارتي التجارة والداخلية خلال العامين الماضيين على المكاتب العقارية على إغلاق الكثير منها.

وأوضح المسؤول أن السبب الرئيسي في رفع الأسعار هي العمالة المخالفة التي تجري العديد من الصفقات العقارية سواء كانت بيع أرض أو وحدة سكنية، وتعمل تحت غطاء مواطنين سعوديين.

لافتاً إلى أن هناك العديد من المكاتب العقارية المخالفة الموجودة في بعض المخططات وخاصة التي تقع على أطراف المدن وبعيدة عن الرقابة، ويدير هذه المكاتب عمالة مخالفة.

ونوه المسؤول عن أنه خلال السنوات الخمسة الماضية دخلت العديد من الشركات العقارية الخليجية العملاقة السوق العقاري السعودي، كما قامت بعض سيدات الأعمال بضخ سيولة كبيرة  في السوق والاستثمار في مجال البيع والشراء، ووجود المكاتب العقارية غير المرخصة أفقدت بعض الشركات الثقة بالسوق، وهو ما أدى إلى خروج الكثير من تلك الشركات.