مصدر: لايوجد مادة في النظام تعاقب المعتدين على الأراضي الحكومية

كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية عن عدم وجود أي مادة في النظام تنص على معاقبة المعتدي على الأراضي الحكومية وتفصل في العقوبات،  والنظام أعطى الحق إلى كل مواطن في التقدم بشكوى إلى الجهة المعنية ضد من يقوم بالاعتداء على ملكية عامة، وللجهة المعنية إزالة التعدي متى ثبت ذلك.

وأوضح المصدر أن مديري فروع الوزارة في المحافظة يمثلونها في حماية ممتلكات الدولة والمال العام، إذ إن اللجان التي تعنى بإزالة التعديات على الأراضي الحكومية تضم ممثلا من المالية، إضافة إلى ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وقال المصدر في تصريحة لصحيفة الوطن:  الاعتداء على الأراضي الحكومية موجود وللأسف فإن ممثل وزارة المالية يصطدم كثيرا ببعض الأمور التي تعيقه، إذ إنه عضو من ضمن لجنة، مشيرا إلى أن محاسبة المعتدين على الأراضي الحكومية تتم عن طريق الحاكم الإداري. وكشف المصدر أنه لا يعلم أن هناك من عوقب لأنه اعتدى على أراض حكومية أو أحيل إلى المحكمة لهذا السبب، موضحاً أنه غالبا ما يكون العقاب بإزالة الإحداث وتوقيف المعتدي لساعات أو أيام حتى يزال ما أحدثه ثم يطلق سراحه وغالبا ما يعود للاعتداء على الأراضي الحكومية مرة أخرى.

وأشار المصدر إلى أنه ليس هناك أي مادة في النظام تنص على معاقبة المعتدي على الأراضي الحكومية وتفصل في العقوبات، وهذا أسهم في تزايد حالات الاعتداء على الأراضي الحكومية، منوهاً إلى أن هناك مساحات شاسعة اقتطعها متعدون من الأراضي الحكومية وأصبحت تحت تصرفهم في ظل صمت بعض الجهات المختصة، مبيناً أن مندوبي وزارة المالية في لجان التعديات ليست لهم صلاحيات وقف الاعتداء على الأراضي، ودورهم التوقيع على المحاضر ضمن اللجان المشكلة من عدة جهات.