أكدت مصادر اقتصادية مطلعة أن عدم ارتباط أسعار مواد البناء في السوق المحلية بأسعار النفط العالمية وعدم تراجعها أمام أسعار النفط بسبب المخزون الكبير الذي اشترته شركات البناء بالأسعار المرتفعة قبل أزمة انخفاض النفط مرجحين بقاء الأسعار عن مستوياتها الحالية 2470 ريالا لطن الحديد التركي 12 ملم و 2350 ريالا للحديد الإماراتي وتماسك أسعار دهانات الأسقف عند سعر 130 للتر والتي لم تشهد أي تغيير خلال الثلاثة أشهر الماضية، فيما تبقى أسعار الخشب عند 1100 ريال للسويدي و 1300 ريال للنمساوي.
وأشارت المصادر إلى أنه قد يحدث انخفاض واضح للأسعار خلال المقبلة بنسبة 20% بسبب إحجام المواطنين عن الشراء واستمرار الهبوط في أسعارالنفط، لافتين إلى أن مواد البناء غير مرتبطة بأسعار النفط بشكل مباشر كالبنزين والديزل، وأن أي انخفاض في أسعار تلك المواد سيكون طفيفا، حيث شهدت بعض مواد البناء كالحديد والأخشاب والدهانات انخفاضا طفيفا خلال الـ 3 أشهر السابقة.
وطالبت المصادر بضرورة إنشاء لجنة لتحديد المعايير لتلك المواد وفرض الأنظمة والقوانين التي تحد من استيراد المواد الرديئة، حيث أكد رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن سبب عدم انخفاض أسعار مواد البناء مع انخفاض أسعار النفط يعود إلى استيراد مواد البناء بتكلفة أعلى مما هي عليه بعد انخفاض أسعار النفط، متوقعاً انخفاض أسعار مواد البناء المستوردة بنسبة 20% خلال الأشهر القادمة في ظل انخفاض أسعار النفط، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة المدينة.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور فاروق الخطيب، أن انخفاض أسعار النفط يؤثر على اقتصاد البلد بشكل عام، والمملكة تقوم باستيراد معظم مواد البناء خاصة المواد الأساسية، إضافة إلى جشع بعض التجار والمستوردين.
ودعا الخطيب إلى زيادة الرقابة على استيراد مواد البناء، إضافة إلى تكوين لجان من وزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس تقوم بفرض الأنظمة والمعايير لجودة تلك المواد، مما يسهم في تجنب السوق المحلي للمواد الرديئة، وكذا محاربة التستر التجاري، متوقعاً انخفاض أسعار مواد البناء بنسبة 12% حال توقف السوق المحلي من الاستيراد واعتمد على الصناعات المحلية فقط.
آخر تعديل تم نشره 28 مايو 2015 11:57 ص