كشفت مصادر مطلعة عن أن نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء لن يكون موحد التعرفة، وسيتم تطبيقه وفقاً لسعر المتر المربع، وكلما زاد سعر المتر ارتفعت معه الرسوم حتى تصل لأعلى مستوياتها، واستثنى النظام الأراضي التي يقل سعر المتر فيها عن 150 ريال، وذلك بحسب صحيفة مال الإقتصادية.
ووفقا للتقديرات والتقارير فمن المتوقع هبوط الأسعار بعد تطبيق النظام بنسبة تصل إلى 50%، حيث ستبدأ فئتها الأولى من أسعار المتر بين 150 و 250 ريال بفرض 25 ريال تعادل من 10% إلى 16.6%، مقابل كل متر مربع من الأراضي البيضاء فيما ستفرض 150 ريال مقابل كل متر مربع في فيئتها العليا وهي ما بين 3000 و 4000 ريال للمتر المربع تعادل 3.75% إلى 5%، وسيكتفى بهذه الفئة على جميع الأراضي مهما تجاوزت هذه الأسعار.
ومن المتوقع أيضاً أن يساعد هذا النظام الدولة في توفير دخل قد يصل إلى 200 مليار ريال بحسب اقتصاديين، يمكنها من خلاله الإنفاق على مشروعاتها الاقتصادية.
يذكر أن الحكومة السعودية اتجهت لتطبيق هذا النظام بعد وصول مساحات الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني إلى نحو 46% من مساحات المدن الرئيسية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، واتساع مساحات المدن، وهو مما يشكل عبئاً تنموياً، وضغط على الخدمات يؤدي إلى ارتفاع التكلفة.
وبحسب المصادر فأن تطبيق النظام سيكون بشكل تنازلي بدءاً من المساحات الكبرى ثم الأقل فالأقل، وصولا إلى الفئة الأولى التي ستطبق بشأنها الرسوم.