مشكلات مواد البناء بالسعودية تهدد نمو قطاع العقار

خاص: حديث العقار

ارتفعت أسعار مواد البناء في الأونة الأخيرة بصورة كبيرة، وهو ما يهدد قطاع البناء والتشييد، الذي يعتبر أحدى روافد الاقتصاد بالمملكة، ويتسبب في زيادة أسعار العقارات، ما ينعكس سلبًا على المواطنين.

ولوحظ في الفترة الأخيرة انتشار مواد البناء الرديئة، وتزايد شركات البناء المخالفة، وعدم وجود جهات رقابية تتولى عمليات الإشراف على المشروعات العقارية؛ لتكون المحصلة النهائية تضخم العقار، وهشاشة المباني.

وأوضح مختصون أن أبرز الأسباب التي أدت لإنتشار مواد البناء الردئية، هي غياب الخبرة والوعي الكاف لدى الراغبين في البناء بجودة أنواع مواد البناء؛ ما يجعلهم عرضة لعمليات الغش والتدليس، وكذلك عياب الرقابة اللازمة على شركات المقاولات، وزيادة أعداد الشركات المخالفة.

وحذرت تقارير دولية من أزمة مواد البناء بدول الخليج بصفة عامة، والتي ستتسبب في اختناق القطاع العقاري، وارتفاع أسعار الإيجارات، موضحة أن أسعار مواد البناء قد ارتفعت نحو أكثر من 26%.

وكان أعضاء بمجلس الشورى، قد طالبوا بوقف تصدير الحديد ومواد البناء خارج المملكة، بسبب تفاقم مشكلة ارتفاع اسعار مواد البناء، وبخاصة الحديد في السوق السعودية لمستويات قياسية، الأمر الذي يهدد المشروعات العمرانية الجاري تنفيذها الآن في المملكة مثل المدن الاقتصادية، والتي من شأنها في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، وأكدوا أن توقف هذه المشروعات سيؤدي لزيادة حدة أزمة السكن، وزيادة النقص في سوق الوحدات السكنية التي تعاني من فجوة كبيرة بين العرض والطلب.

وقامت شركات صينية بإبتكار مواد بناء جديدة أقل تكلفة من مواد البناء الموجودة في السوق السعودي، أثبت نجاحها في الصين وماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية، ولاقت هذه المواد اقبالاً كبيرًا في السوق السعودي.

وأصدرت الجهات المعنية قرارًا بوقف الرسوم على تصدير الحديد، وخفض رسوم تصدير الأسمنت إلى 50%، وذلك بسبب حالة الركود المسيطرة على السوق العقارية، ما أثار تخوفات من زيادة ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع الطلب.

وأوضح عقاريون، أن الإنخفاض في أسعار مواد البناء سيؤدي إلى تراجع تكلفة بناء المنازل، ومن ثم الإسراع في وتیرة البناء والتشیید في مدن السعودیة، ولابد من مكافحة مواد البناء المغشوشة والرديئة والتي تهدد سلامة العقار، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة من الجهات ذات العلاقة.

ويتمثل الغش في مواد البناء في عدم الإلتزام ببنود وشروط الاتفاق، مثل نوع وكمية وجودة الخلطات الخرسانية، وسمك الأرضيات والأسقف، وكمية ونوعية حديد التسليح، وأعمال السباكة والكهرباء وموادها ومخالفة مواصفات التشطيبات النهائية باستخدام مواد رديئة أو مغشوشة أو منخفضة الجودة، وعدم تطبيق كود البناء السعودي والذي يعرف على إنه مجموعة من الإشتراطات والمتطلبات من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاح متعلقة بالبناء والتشييد؛ مما دفع كثيرًا من المستثمرين والمقاولين إلى التلاعب بجودة المباني من أجل تحقيق الأرباح.

ويهدف كود البناء إلى تحسين كفاءة وسلامة ومتانة واستدامة المباني، وزيادة العمر الافتراضي للمباني عن طريق تطبيق قواعد واشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي وفقًا للمواصفات القياسية، وزيادة مقاومة المباني للكوارث الطبيعية.