سبق أن كتبت الأسبوع الماضي عن غياب التشريعات الملائمة في البلاد وأن ذلك هو السبب في كل المشكلات التنموية العالقة في البلد وتداعياتها على كل صعيد.
لا توجد حلول تقوم بها الحكومة بهذا الحجم وعلى هذا النحو من السرعة والاستعجال إلا لسبب استثنائي وهو هنا غياب التشريعات أو قصورها الذي راكم المشكلة وحيد القطاع الخاص والدورة المصرفية بالكامل عن أهم قطاع في البلاد وهو ما جعل الوزارة تدخل على الخط بهذه القوة رغم ضعف التجارب وازدحام الأولويات وعدم القدرة على فرزها وترتيبها.
أما بناء المساكن بهذه الصورة مع تعدد المدارس وتضاربها واستنفاد المخزون الإداري والإشرافي لأركان الحكومة لهذا القطاع فهو على أهميته قد يولد خللا في قطاعات أخرى في التمويل أو الإدارة ناهيك عن عدم علاج أصل المشكل وهو تحييد القطاع الخاص الذي يعتبر هو الأساس في إيجاد الحلول الحقيقية بدعم من الدولة لاستدامة التنمية الإسكانية إضافة تزايد الاعتماد على الدور الحكومي أكثر من أي وقت مضى.
لدينا أكثر من 2.5 تريليون ريال في البنوك يفترض أن يكون نصيب التمويل الإسكاني منها 60 ــ 70% كما هو متعارف عليه في التجارب الأخرى في الوقت الذي لاتزال حصة التمويل لبناء المساكن لا تتجاوز 1% والسبب كما أسلفت غياب التشريعات التي تتيح للبنك أو المستثمر القيام بدوره .. وقس على ذلك كل القطاعات.
أيهما أفضل وأنجع للحكومة استكمال الدورة التشريعية والتنظيمية لهذا القطاع وبالكفاءة المطلوبة أو دفع الفرق للإسكان من الخزينة العامة ؟.